أثار ملف الأدوية المزورة في لبنان جدلًا حادًا ترافق مع الكشف عن احتمال تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في القضية، ومع تسلم النائب العام التمييزي شكوى قيدت ضد مجهول في جرم الغش بالأدوية، أحالها إلى المباحث الجنائية لإجراء التحقيقات طغت قضية الأدوية المزورة في لبنان على الساحة السياسية والشعبية خاصة أن مع احتمال تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش (كتلة الوفاء للمقاومة فيها) في القضية وتسلَّمَ النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي امس من هيئة القضايا في وزارة العدل، شكوى على مجهول في جرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة، وأحال الشكوى الرسمية إلى المباحث الجنائية المركزية لإجراء التحقيقات بإشرافه.

فضيحة
وكانت هذه القضية ظهرت إلى العلن بعد أن أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني عن إدخال أدوية جنريك إلى البلد من دون تمريرها، كما تقضي القوانين المرعية الإجراء وفي التفاصيل أقدمت أربع شركات على تزوير توقيع وزير الصحة علي حسن خليل وختم وزارة الصحة وأوراق "مختبر جامعة بيروت العربية" وأختامه وتحاليله، لإدخال أكثر من 90 "طبخة دواء" إلى لبنان لعدد متنوع من الأمراض، أبرزها مضادات حيوية وأدوية شرايين وسكري ومسكّنات ألم وهرمونية.

دفاع الوزير

لكن وزير الصحة أشار في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي إلى أن "ما اعتبره البعض فضيحة هو في الحقيقة إنجاز يسجَّل لوزارة الصحة وأجهزتها، إذ تمَّ نتيجة المتابعة، اكتشاف عملية تزوير مركَّبة لتحاليل وتواقيع من أجل إدخال أدوية إلى لبنان بوجه غير شرعي"، ولفت إلى أن الإجراءات التنظيمية التي باشرت الوزارة تطبيقها "سمحت بإجراء رقابة دقيقة لعملية إدخال الدواء ومراقبته وجودته، وهذا ما ساعد خلال أسابيع في ضبط عملية التزوير" من جانبه، وردًا على الأنباء التي تناولت احتمال تورط شقيقه، أصدر الوزير فنيش بيانًا أوضح فيه أنه "بعدما بلغني أن هناك احتمالاً لتورط أحد أشقائي بقضية تزوير، لم ولن أغطي مَن يثبت تورطه في هذا الأمر، وليُترك الموضوع للسلطات المعنية في التحقيق والإثبات والعقاب".

شكوك
واستغربت مصادر "التأخير في إحالة ملف تزوير الادوية الى النيابة العامة التمييزية الى ما بعد ظهر أمس". وسألت هذه المصادر في حديث لـ"المستقبل"، "إذا كان بالفعل هذا الملف قد أحيل الى وزارة العدل منذ شهر، فلماذا نام كل هذه المدة في الوزارة علماً أنه ينطوي على جرم التزوير الجنائي؟ وكيف أعلن مكتب وزير العدل أنه أحال أمس الملف الى النيابة العامة التمييزية، وماذا كان يفعل في أدراج الوزارة كل هذه المدة؟" وأبدت هذه المصادر اعتقادها أن "هذا الملف كان متجهاً الى اللفلفة لو لم يصل الى الإعلام وتفضح اسبابه وخلفياته". وإستغربت المصادر "إدعاء وزارة الصحة على مجهول في هذه القضية أمام القضاء، علماً أن من زور توقيع الوزير وختمه على معاملة استيراد هذا الدواء معروف بكامل هويته ومكان إقامته، كما أن شركاته معروفة وهذا يفسّر أن هناك من كان يريد التغطية على هذه الفضيحة وطمرها".