استؤنفت في الرباط اليوم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد للشراكة بين الجانبين في قطاع الصيد البحري، دون توقع التوصل لاتفاق نهائي بسبب وجود العديد من الثغرات وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات انه سيتطلب جولة جديدة في بروكسل، برغم رغبة الجانبين في انجاز الاتفاق قبل نهاية العام الجاري ولا يرغب المغرب في خفض قيمة التعويض المالي الذي يتلقاه بسبب الاتفاقية (36.1 مليون يورو سنويا)، ومع ذلك، فقد أوضح البرلمان الاوروبي ضرورة ان يكون الاتفاق مربحا.

وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بيان إن ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد الاوربي والجانب المغربي بدأوا اليوم جولة أولى من المفاوضات بغرض التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري يكون مفيدا لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا وأعربت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري, ماريا داماناكي عن "سرورها " باستئناف المفاوضات, في أفق التوصل إلى اتفاق جديد بينهما حول الصيد البحري, معتبرة أن "التعاون مع المغرب أمر أساسي في جهودنا الرامية إلى تدبير فعال لمخزون الأسماك".

وأشارت المفوضة الأوروبية, في بيان بهذا الخصوص, إلى أن "المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا في مسلسل مفاوضات في أفق التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري يتماشى مع إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها الخارجي", مشددة على ضرورة أن تكون هذه الشراكة المتجددة مفيدة لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا يذكر أن البروتوكول ينظم التراخيص التي تمنح إلى الأسطول الأوروبي والتعويضات الاقتصادية التي يحصل عليها المغرب في المقابل ومدته أربع سنوات، ويمنح الاتفاق تراخيص لـ119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بممارسة نشاطهم في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.