دعت المبادرة الموريتانية لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء شعوب المنطقة والمجتمع الدولي إلى "عدم التفريط في المقترح المغربي الشجاع وما تضمنه من تنازلات لإنهاء أزمة الصحراء التي عانى منها الجميع"٬ معتبرة أن منح حكم ذاتي موسع لساكنة الصحراء المغربية يعد" حلا وسطا يمكن أن تجتمع حوله مختلف الأطراف " وجددت المبادرة٬ في بيان أصدرته ٬يوم الثلاثاء٬ بمناسبة زيارة كريستوفر روس الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء المغربية للمنطقة٬ موقفها المساند "للطرح الحضاري الذي قدمته المملكة المغربية للخروج من أزمة مزمنة عانت منها بلدان المغرب العربي على مدى عقود".

وأكدت أن التنازلات التي قدمها المغرب لإنهاء هذا المشكل تنم عن " حصافة وحكمة" بل وتكشف عن رغبة حقيقة لدى السلطات المغربية في إنهاء معاناة الصحراويين في مخيمات تيندوف ٬ فضلا عن كونها "تفتح الطريق أمام بناء مغرب عربي موحد خال من النزاعات والصراعات المقيتة" واعتبرت المبادرة أن الروابط التاريخية والاجتماعية والحضارية التي تجمع بين الشعبين الموريتاني والمغربي تعد" حافزا ودافعا قويا للوقوف أمام كل ما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للطرف الآخر٬ حاضرا ومستقبلا٬ دون أن يكون ذلك على حساب أي جهة أخرى".

وأعلنت عن فتح منسقيتها العامة الباب أمام مختلف أطياف الشعب الموريتاني٬ من سياسيين ومثقفين وقادة رأي٬ للمساهمة معها في إحياء جملة من الأنشطة تستهدف نشر الوعي حول نزاع الصحراء ( بذور الأزمة وتطوراتها اللاحقة٬ وانعكاساتها السلبية على أمن المغرب العربي ومستقبله) مع إبراز المبادرات والأفكار المغربية البناءة الرامية لطي صفحة هذا النزاع يذكر أن المبادرة الموريتانية لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء تأسست عام 2007 ونظمت جملة من الندوات والمؤتمرات في موريتانيا حول مقترح الحكم الذاتي.