راسلت وزارة الداخلية كافة العمال و الولاة على حثهم ببدء عملية تحديد قوائم اسماء المضربين بالجماعات الترابية، كما طلبت من رؤساء الجماعات بصفتهم آمرين بالصرف على تفعيل الاقتطاع من اجور الموظفين والاعوان المضربين واعتبرت وزارة الداخلية،   طبقا للمراسلة  "أن الغياب  عن العمل بدون  إذن مسبق من الإدارة  أو لمبرر قانوني كما هو محدد في القانون  الأساسي  للوظيفة العمومية، غيابا غير مشروعا، وان أيام  الإضراب  تعتبر  خدمات غير  منجزة  لا تستوجب صرف الأجرة لفائدة الموظفين وألاعوان المضربين تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون".

من جهة أخرى، قال  مسؤول نقابي في  الكونفدرالية  الديمقراطية للشغل "أن حكومة بن كيران لم تشرع في تفعيل الاقتطاع من أجور الموظفين  المضربين، بل  شرعت ومنذ مدة  في التهيئ  للزيادة  في سن التقاعد بعدما زادت في ثمن المحروقات" وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لإحدى اليوميات، أن هذه الإجراءات غير شعبية وغير ديمقراطية  مشيرا إلى أنها ستقود  البلاد إلى  المواجهة وإذكاء نار الفتنة  معتبرا أنها "حرب معلنة  ضد مكاسب  العمال  والأجراء وضد  القدرة  الشرائية  للشعب الكادح".

يشار ان مسالة الاقتطاع من أجور الموظفين والأعوان المضربين طرحت مؤخرا بشكل عملي وهو ما ادى إلى احتقان الوضع بين النقابات والحكومة وخاصة في قطاعي العدل والجماعات المحلية... وإذا كان المضربون يعتبرون أن هذا الاجراء غير قانوني ويهدف إلى لجم حقوق الشغيلة في الاضراب كحق دستوري، فإن الحكومة تستند إلى نصوص قانونية لشرعنة ذلك، وتقول ان حق الاضراب مكفول ولكن يجب ان يكون منظما وقانونيا، وليس كل من هب ودب يمكنه الاعلان عن وقف العمل وإهدار مصالح المواطنين وشل المرافق العمومية للدولة.