في خضم النقاش الدائر حالياً، حول تعديل قانون المالية لسنة 2013، يبدو أن على حكومة عبد الإله بنكيران أن تنبري قبل كل شيء لمعالجة الوضعية المقلقة للميزان التجاري فيما تبقى من السنة، إذ إن هناك أشياء كثيرة يتعين القيام بها، وشهراً بعد الآخر، يتفاقم العجز التجاري بصورة أكبر، إلى أن وصل برسم الربع الأول من العام 100 مليار درهم فاعتباراً من اللحظة، أصبح العجز التجاري يمثل 18% من الناتج الداخلي الخام، وإن سار على الإيقاع نفسه، سيتخطى المستوى جد المرتفع الذي تم تسجيله خلال 2011 (23% من الناتج الداخلي الخام)، بصيغة أخرى، سيرتفع العجز التجاري بما يقارب نقطتين كل شهر.

ومن بين التفسيرات المقدمة للعجز البنيوي، تبرزُ فاتورة الطاقة، إضافة إلى فقدان المغرب بشكل مزمن لتنافسيته الخارجية، فالواردات تظل متخطية لحجم الصادرات، وحينما تتقدم المبيعات المغربية إلى الخارج بنسبة 3.8%، فإن الواردات ترتفع أيضاً في المقابل بنسبة 4.3%، وبمتم سبتمبر المنصرم على سبيل المثال، بلغ الاستيراد أزيد من 278 مليار درهم، فيما لم يتخط التصدير 134 مليار درهم ونتيجة لذلك، فإن العجز تجاري يتزايد بأكثر من 5% كل سنة، وخلال الأشهر التسعة الماضية، مثل أزيد من 78% من العجز التجاري لسنة 2011 مع تجاوز قيمة الصادرات بقرابة 12 مليار درهم. وفي ظل هذه الظروف، تتحدد معدلات التغطية في 48.2%، بما تنتفي معه قدرة احتياطي النقد المتوفر على تغطية أربعة أشهر من الاستيراد ولأجل امتصاص العجز التجاري، سيكون لزاماً على المغرب أن يتشدد في إدارة مشترياته من الخارج، وتنويع مصادر التموين مع ضرورة شيء من المرونة في نظام الصرف، فلجوء الخزينة إلى الخارج من أجل مليار دولار، لا يعدو كونه تنفيساً جزئياً لا أكثر.