ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬نصره الله ٬ يوم الخميس بالقصر الملكي بمدينة مراكش ٬ مجلسا للوزراء وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن السيد وزير الاقتصاد والمالية٬ قدم في بداية أشغال هذا المجلس٬ عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2013 وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون المالي الذي تم إعداده في إطار التوجيهات الملكية السامية٬ والالتزامات المنصوص عليها في البرنامج الحكومي٬ يشكل مرحلة هامة في مسار توطيد المكاسب الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب٬ واستكمال بناء نموذجه التنموي.

ويتوخى هذا المشروع - حسب البلاغ - تحقيق ثلاثة أهداف ذات أسبقية٬ تتعلق بتفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية والمالية٬ والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ وتخفيض الفوارق الاجتماعية والقطاعية٬ من خلال مواصلة تأهيل منظومة التعليم٬ ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة٬ وتيسير الولوج للخدمات الصحية الأساسية وللسكن٬ وتعزيز آليات التضامن٬ وتحسين ظروف عيش المواطنين٬ وخاصة بالوسط القروي والمناطق المعزولة وأضاف البلاغ أنه سيتم في نفس الإطار تعزيز موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي٬ وذلك لتمكينه من استكمال تعميم نظام المساعدة الطبية٬ وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس الأطفال المعوزين٬ ومن تقديم الدعم المباشر لعائلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتم تعزيز الوسائل المالية لكل من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية٬ وصندوق التضامن للسكنى الذي سيتم توسيع مجال تدخله ليشمل المساكن الآيلة للسقوط وذكر بلاغ الديوان الملكي أنه تم٬ في نفس السياق٬ اعتماد آليات جديدة للرفع من فرص الشغل وإثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتتميم المرسوم الصادر في 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم٬ والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم كما أقر المجلس ثلاث اتفاقيات عربية تهم نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية٬ ومكافحة جرائم تقنية المعلومات٬ ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية٬ وكذا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.

وصادق المجلس الوزاري أيضا على اتفاقية ثنائية للتعاون الاقتصادي مع جمهورية بلغاريا٬ وثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي وتسليم المجرمين مع جمهورية أذربيجان وأضاف البلاغ أنه خلال أشغال هذا المجلس٬ وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وباقتراح من السيد رئيس الحكومة٬ وبمبادرة من السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ عين جلالة الملك٬ نصره الله٬ السيد علي الفاسي الفهري٬ مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.