سلم القصر «ملف الصحراء»، الذي ظل يحتكر تدبيره منذ انطلاق المفاوضات المباشرة في يونيو1997 بين المغرب وجبهة البوليساريو، إلى حكومة عبد الإله بنكيران، ولم تعد المديرية العامة للدراسات

والمستندات، المعروفة اختصارا بـ«لادجيد»، هي المشرفة على هذا الملف خلافا لما كان من قبل.
وكشف مصدر مطلع أن الرباط طلبت تأجيل الجولة التاسعة من مفاوضات مانهاست إلى بداية فبراير المقبل من أجل إجراء ترتيبات ترتبط بتمكين سعد الدين العثماني، وزير الخارجية الجديد، من حضور أشغال هذه الجولة لأول مرة إلى جانب ياسين المنصوري، المدير العام لـ«لادجيد»، فيما لم يستبعد مصدر آخر أن يرأس العثماني الوفد الرسمي المغربي، الذي ينتظر أن يضم أيضا وزير الداخلية الجديد، امحند العنصر.
وأوضح مصدر «المساء» أن الأمم المتحدة كانت تريد عقد الجولة قبل بداية فبراير المقبل، إلا أن المغرب طلب هذا التأجيل في انتظار التنصيب الرسمي لحكومة بنكيران.
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الخارجية وبتنسيق مع جميع المصالح المعنية دخلت مرحلة الإعداد لهذه الجولة من المفاوضات، التي من المرتقب أن يعرفها منتجع مانهاست ضواحي نيويورك، عبر جمع المعطيات المرتبطة بالتطورات السياسية في المنطقة والتنسيق مع مختلف المصالح والأجهزة المعنية، مضيفا أن الوزارة شرعت في ترتيبات وصفت بالدقيقة من أجل الاستعداد الجيد لهذه الجولة.
إلى ذلك، وفي محاولة للتشويش على المفاوضات استبقت جبهة البوليساريو الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية برسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تتهم المغرب بـ«انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء»، وهو الملف ذاته الذي ظلت الجبهة تتمسك به في صراعها مع المغرب وفشلت في جعل المينورسو تراقب حقوق الإنسان في الصحراء.
وكانت الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو، برعاية الأمم المتحدة، التي جرت في ضاحية مانهاست بنيويورك، قد فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر لإيجاد تسوية لهذا النزاع المزمن منذ عام 1975، وتشبث الطرفان بموقفيهما واستمر كل طرف خلال المفاوضات في رفض اقتراحات الطرف الآخر.
واتفق الطرفان خلال الجولة الثامنة على ضرورة إشراك أعضاء يحظون بالاحترام من مجموعة واسعة تمثل سكان الصحراء في مواكبة المفاوضات الجارية حول مواضيع، مثل التربية والبيئة والصحة.