قال مسؤول رفيع في الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء إنه تقرر اخذ عدد من الاجراءات التي تلبي مطالب المحتجين تشمل خفض الضرائب وأسعار بعض انواع الوقود وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "قررت الحكومة خلال جلسة اليوم خفض الضريبة المضافة بنسبة نصف في المئة والابقاء على أسعار الديزل والغاز كما كانت عليه في اغسطس الماضي إضافة إلى خفض رواتب الوزراء واعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي" وأضاف أن الاجراءات تشمل كذلك "تحديد أسعار ثماني مواد أساسية بالاضافة إلى ضبط النفقات فيما يتعلق بمهمات السفر للمسؤولين والايجارات."

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفلسطيني مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق للاعلان عن هذه الاجراءات وشارك مئات العاملين في القطاع الحكومي في اعتصام أمام رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجا على الغلاء وللمطالبة بصرف رواتبهم وقال جواد ناجي وزير الاقتصاد للصحفيين أمام مجلس الوزراء بعد انتهاء جلسة الحكومة "تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات ستنعكس ايجابيا على المواطنين ويشمل ذلك تخفيض الاسعار" واعلن نبيل قسيس وزير المالية في حكومة سلام فياض عن صرف نصف راتب شهر اغسطس اب لموظفي القطاع العام الذين يتجاوز عددهم 153 ألفا في القطاعين المدني والعسكري يوم الاربعاء وقال بيان صادر عن مكتب الوزير إن الحد الادني الذي سيصرف لموظفي القطاع العام 50 في المئة من الراتب بما لا يقل عن 2000 شيقل (500 دولار تقريبا).