قال عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصص في شؤون الصحراء، إن تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" للملك محمد السادس بأن الأمم المتحدة "لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة التي تتوخى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع٬ يكون مقبولا من لدن كل الأطراف"، وأن "مبعوثه الشخصي وممثله الخاص الجديد سيضطلعان بمهامهما"، يعد اعترافا ضمنيا بأن روس لم يكن على قدر كبير من الموضوعية والحياد

 أن تطمينات الأمم المتحدة للمغرب تتضمن اعترافا بأن روس كان يسير بـ"بعثة المينورسو" نحو توسيع صلاحياتها في الصحراء، وهو بذلك يكون قد خرج عن القرارات الدولية التي أيدت المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي متوافق عنه للنزاع في الصحراء واسترسل المحلل بالقول: "وكان من الطبيعي أن لا يتراجع المغرب عن موقفه بخصوص سحب الثقة من روس، لعدة اعتبارات منها أن لا ضمانات على حيادية روس وعدم انحيازه، وكذا لأن قرار سحب الثقة سيادي لا يمكن التراجع عنه".

 

وبذلك، تكون الأمم المتحدة قد أوجدت مخرجا لتوقف مسلسل المفاوضات لأزيد من ثلاثة أشهر في انتظار انتهاء ولاية كريستوفر روس في نونبر القادم، والبحث عن وسيط جديد وأبرز الباحث بأن رحيل روس مسألة ضرورية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأن مسألة تصريف ذلك سيتم بهدوء بعد انتهاء ولاية الرجل في نونبر المقبل، وذلك تقديرا له وللأمم المتحدة بعد أن فشل العديد من مبعوثيها في حل الأزمات السياسية الدولية وخلص المتحدث إلى كون مبررات تمسك بان كي مون بروس تظل غير موضوعية لأنها تحمل المغرب مسؤولية الجزائر في إفشال مساعي حل النزاع في الصحراء، وذلك حينما ربط مسألة حل النزاع في الصحراء بتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر.

 

وهو ما يفيد، وفق الفاتحي، بأن "الأمم المتحدة تدبر اليوم قضية الصحراء على أساس استفادة المنتظم الدولي من تجاوز الخلافات المغربية الجزائرية في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي" وكان بلاغ أصدره الديوان الملكي، السبت المنصرم، قد أفاد بأن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أشاد بالمناسبة بانتصار الملك محمد السادس للقيم الدولية النبيلة٬ مبرزا المساهمة القيمة للمغرب كعضو نشيط في مجلس الأمن الدولي وكمساهم رئيسي في عمليات حفظ السلام"، وفق البلاغ.