دعا مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حركة 20 فبراير إلى الحوار في القضايا التي تدعم الاصلاح. موضحا أن حزب العدالة والتنمية اختار مقاربة جديدة في التغيير تقوم على الإصلاح في إطار الاستقرار مع صيانة المكتسبات التي تحققت، ودون أن يضع المؤسسة الملكية موضع مخاطرة باعتبارها مؤسسة ساهمت وتساهم في صيانة وحدة واستقرار البلد، وأضاف خلال مداخلته في برنامج «في العمق» الذي بثته أول أمس قناة الجزيرة في موضوع مستقبل الإصلاح السياسي في الأردن والمغرب، (أضاف) أن المغرب سجل تراكمات إيجابية في الديمقراطية.

ومثل المغرب في البرنامج عبد الإله المنصوري عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد، الذي أشار إلى أن حركة 20 فبراير تطالب بملكية برلمانية من دون سلطات تنفيذية، مضيفا أن الملك تنازل عن 30 بالمائة من سلطاته لرئيس الحكومة مقابل الاحتفاظ بباقي السلطات.

وانتقد الخلفي تجاهل عبد الإله المنصوري عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي شارك في البرنامج، محطة هامة عرفها المغرب هي انتخابات 25 نونبر التي شارك فيها جزء معتبر من المغاربة، والتي بوأت حزب العدالة والتنمية موقعا جد متقدم فاجأ الكثيرين ممن كانوا يعتبرون أن المغرب إزاء انتخابات مطبوخة معروفة النتائج سلفا، ولن تعكس إرادة الإصلاح والتفاعل الايجابي والاستباقي مع مطالب الشعب إزاء التحول الديمقراطي. مشيرا إلى أن الدستور المغربي الجديد واضح في كونه يربط المسؤولية بالمحاسبة.

زكي بن ارشيد عضو جبهة العمل الاسلامي الأردني قال إن مقاربة الإصلاح في المغرب «إيجابية» لأن الملك المغربي قدم حكومة الأغلبية البرلمانية، داعيا الملك الأردني لأن يحذو هذا المسار مضيفا أن المسألة متوقفة على النتائج ولا يمكن بالتالي الحكم على التجربة المغربية الآن، وتابع « إذا تم استكمال المسار الإصلاحي فهذا يعني أن المقاربة المغربية صحيحة أما إذا توقف المسار الإصلاحي فهذا يعني أن اجتهادهم خاطيء وينبغي مراجعته».