قال مسؤول إن النائب العام المصري أمر يوم الخميس بالإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية بعد ساعات من حبسه احتياطيا بقرار محكمة جنايات الجيزة على ذمة محاكمته بتهم من بينها إهانة رئيس الدولة وقال النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد لرويترز إن قرار النائب العام استند إلى قرار بقانون أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بما في ذلك ما يتصل منها بالمادة 179 من قانون العقوبات التي تجيز بالحبس الاحتياطي بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الدولة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي قال لرويترز "في أول استخدام (من جانبه) لسلطة التشريع أصدر الرئيس قرارا بقانون بعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف" وصدر القرار بحبس عفيفي احتياطيا في أولى جلسات محاكمته وقال الصحفي المخضرم صلاح عيسى لرويترز في اتصال هاتفي مع رويترز إن القرار بقانون الذي صدر يوم الخميس يلغي فقط الحبس الاحتياطي في الاتهام بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الأجنبية لكن يبقي على العقوبة إذا أدين المتهم أمام المحكمة.

وكان مرسي الذي تولى رئاسة مصر يوم 30 يونيو حزيران ألغى قبل نحو عشرة أيام إعلانا دستوريا مكملا أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في يونيو حزيران واختص نفسه فيه بسلطة التشريع إلى جانب شؤون الجيش وخص مرسي نفسه بسلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد وكان المجلس العسكري حل مجلس الشعب المنتخب حديثا بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.