جدد السيد يوسف العمراني٬ الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ التأكيد على ضرورة تبني رؤية "واقعية" في ما يتعلق بقضية الصحراء٬ مشددا٬ في الوقت نفسه٬ على ضرورة مواجهة "المنحى الخطير" للوضع في منطقة الساحل والصحراء التي تتجه لأن تصبح "قلعة محصنة" للإرهاب و"ملاذا آمنا" للجريمة المنظمة وقال العمراني٬ "ألاحظ حاليا أن الوقت مناسب لاعتماد البراغماتية٬ وهناك رؤية مشتركة حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي (لقضية الصحراء) على أساس التوافق والواقعية".

واعتبر أن الأمر يتعلق في الوقت الراهن بالتقدم إلى الأمام والحفاظ على الدينامية التي أذكتها مبادرة الحكم الذاتي "من خلال التركيز على القضايا الجوهرية"٬ مبرزا أن المملكة تحملت مسؤولياتها لحماية هذه العملية من أي انزلاقات٬ وتعتزم مواصلة العمل "بحسن نية" للمضي قدما في هذا المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة٬ في إطار احترام معايير المفاوضات التي حددها مجلس الأمن الدولي وأضاف العمراني أن "الوضع الراهن ليس خيارا٬ سواء بالنسبة للمغرب أو للمنطقة٬ ويجب تنفيذ كل الأمور بهدف التوصل٬ في أسرع وقت ممكن٬ إلى حل سياسي نهائي للنزاع"٬ مؤكدا أن المغرب سيستمر في دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون٬ ولن يدخر جهدا لمساعدة ودعم تسوية النزاع.

من جهة أخرى٬ أكد العمراني على ضرورة وقف "المنحى الخطير" للوضع في منطقة الساحل والصحراء٬ التي أضحت بشكل متزايد٬ قلعة للإرهاب وملاذا للجريمة المنظمة واعتبر أن "هناك حاجة ملحة للعمل بشكل سريع٬ وتجنب أن تصبح منطقة الساحل والصحراء قلعة محصنة للإرهابيين وملاذا آمنا لشبكات الجريمة المنظمة" وأشار إلى أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين كثير من المراقبين والخبراء الذين كشفوا العلاقات بين مخيمات تندوف٬ التي تعرض فيها قبل تسعة أشهر٬ إسبانيين اثنين وإيطالية للاختطاف٬ وبعض الحركات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة ولاحظ العمراني٬ في هذا الصدد٬ أنه "نتيجة لذلك٬ فمن الضروري وقف هذا المنحى الخطير الذي يستمد قوته من غياب استراتيجية إقليمية حقيقية".

وبعد أن أشار إلى أن المغرب يعتبر أول بلد حذر المجتمع الدولي بخصوص التطورات الخطيرة الجارية في منطقة الساحل والصحراء٬ خصوصا ما يتعلق بالترابط بين الشبكات الإرهابية والمنظمات الإجرامية المتورطة في عمليات التهريب المختلفة٬ تطرق السيد العمراني إلى الوضع في مالي مشيرا إلى أن المملكة ستستمر في دعم الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة في مالي٬ من خلال احترام سيادة وسلامة أراضي ذلك البلد.

وذكر٬ في هذا الصدد٬ أن المغرب يعمل على حشد جميع الشركاء في مجلس الأمن الدولي٬ وكذا في المحافل الدولية المعنية لإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي يقوم على الواقعية والمصالحة الوطنية ورفض الإرهاب وأضاف "بالطبع٬ إن استنفاذ جميع الوسائل الدبلوماسية سوف يقود (إكواس) ومجلس الأمن الدولي للنظر في بدائل أخرى " وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أعرب عن استعداده لبحث طلب هذه المجموعة إكواس بالترخيص باستعمال قوة لتحقيق الاستقرار في مالي٬ بعد أن يتوصل بتوضيحات حول أهداف ووسائل مثل تلك القوة.

كما تطرق العمراني٬ في هذا الحديث٬ إلى اتحاد المغرب العربي الذي قال إنه ينبغي عليه إزالة الحواجز التي تحول دون التقريب بين بلدانه الخمسة الأعضاء وتناول أيضا الوضع في سورية٬ مجددا موقف المملكة المرتكز على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة٬ يقوم على الحوار السياسي في إطار الانتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية بين مختلف شرائح المجتمع السوري٬ واحترام السيادة والوحدة الترابية لهذا البلد.