من المنتظر أن تنعقد يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية لعرض النتائج التي توصلت إليها لجنة التقصي البرلمانية حول اختلالات مكتب التسويق والتصدير، وتقدير مدى خطورة الاختلالات التي وقفت عليها لجنة التقصي، والتي سيطلع عليها المستشارون والرأي العام.

وتوقعت أن تعرف قاعة الجلسات العامة مواجهة ساخنة لاختلاف الآراء حول مدى قانونية عقد  جلسة عمومية لتقديم تقرير حول اختلالات مؤسسة عمومية، في الوقت الذي فتح تحقيق قضائي بخصوصها، إلا أنه، ورغم اختلاف التحاليل بهذا الخصوص، يبقى أن الاتفاق على عقد جلسة عمومية سيكون بمثابة  تحقيق نجاح لأطراف سياسية، في مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة)، الذي ترأس رئيس فريقه في مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، لجنة التقصي، ثم الفريق الاشتراكي، والفريق الفيدرالي، في حين يبقى طرف آخر مشارك في الحكومة غير موافق على عقد الجلسة، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال.