لم يجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بدا من الخضوع للضغوط المتنامية على الاقتصاد الوطني، ومد يده إلى المؤسسات المالية الدولية للاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليارارات دولار، وهو ما يمكن أن يورط المغرب في قرض جديد بشروط مجحفة يمكن أن تستنزف ميزانية الدولة خلال السنوات المقبلة وتفتح المجال أمام سياسات التقويم الهيكلي التي سيكون المواطن ضحيتها وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن المغرب حصل على "خط الوقاية والسيولة" الذي يوفره صندوق النقد الدولي، بقيمة تعادل 700% من حصته في الصندوق، أي 6,2 مليار دولار أمريكي، يمكن استعمالها خلال مدة سنتين.

وكان المجلس الإداري للصندوق قد وافق على منح المغرب هذا الخط الائتماني في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 3 غشت 2012 وأكد البلاغ أن ولوج المغرب لهذا الخط، يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة، من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطيات احترازية، من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المحتملة المتعلقة بميزان الأداءات وقد وافق صندوق النقد الدولي على تقديم هذا الخط للمغرب بعد أن ظهر أن المغرب تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة وغياب الاستقرار في المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو.