كشف الحسن الوردي، وزير الصحة، أن الوزارة عملت على إنجاز 42 إجراء، من أصل 55، أي بمعدل 77 في المائة. وأكد الحسن الوردي، في تصريح  لموقع "إيلاف" الاخباري، أن أبرز الإجراءات التي جرى تحقيقها تتمثل في تعميم نظام المساعدة الطبية "الرميد"، الذي سيمكن قرابة تسعة ملايين مغربي من التمتع بتغطية صحية، وتلقي العلاج مجانا في المستشفيات الحكومية وتتيح بطاقة "رميد" لحامليها تلقي العلاج مجانا هم وأفراد أسرهم، وهي بطاقة صالحة لمدة ثلاث سنوات أما الإجراء الثاني فيتجلى في إقرار مجانية الولادة، حتى بالنسبة للحالات التي قد تتعرض لمضاعفات، مبرزا أن هذه الحالات كانت تؤدي في السابق مقابلا ماديا. كما أشار إلى أن التحاليل البيولوجية، التي كانت تقوم بها المرأة لا قبل الولادة ولا بعدها، أصبحت بدورها مجانية. وتضمنت لائحة الإجراءات التي رأت النور، حسب الوزير الوردي، البرنامج الوطني للسيدا، الذي رصد له 910 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة الصحة بمبلغ مالي قدر بـ 46 مليون ردهم، إلى جانب فرقاء عالميين ووطنيين.

ومن بين المسائل التي حققناها أيضا، يشرح المسؤول الحكومي، مرسوم التكافل الحيوي قصد دعم الأدوية الجنيسة، إلى جانب المصادقة، لأول مرة في الغرفة الأولى بالبرلمان، على قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المغاربة، الذي سن منذ سنة 2006. ويرمي هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وبين الأطباء فيما بينهم.  وينظم هذا المشروع في مواده 98 مهام الهيئة واختصاصات مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية، كما يحدد طرق انتخاب تلك المجالس القيام النبيلة لمهنة الطب، إضافة إلى المساهمة في بناء السياسات الصحية، والترافع والدفاع عن مصالح مهنة الطب. كما مررنا ، يؤكد وزي الصحة، مرسوم المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأخرى سيجري تحقيقها في أقرب وقت ممكن". وذكر أن الكل محتاج إلى نهوض هذا القطاع وتحسين خدماته، مبرزا أن "هذا المجال ليس فيه سياسية ولا سياسوية وكل الناس محتاجة إليه". يشار إلى أن الوزارة ستعمل، خلال السنة الجارية، على توظيف 2000 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية، من أجل التخفيف التدريجي من الخصاص الموجود حاليا، والذي يصل إلى 7000 طبيب و9000 ممرض، وتقليص الفوارق في توزيع العاملين في القطاع.