ناشدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلا من قوات الحكومة والمعارضة السورية حقن دماء المدنيين في حلب معربة عن بالغ قلقها من "احتمال حدوث مواجهة كبيرة وشيكة" في المدينة وقالت بيلاي في بيان صدر يوم الجمعة "يجب حماية المدنيين والأشياء المدنية -بما في ذلك المنازل والممتلكات الأخرى وأماكن العمل والمدارس وأماكن العبادة- في كل الأوقات. وعلى كل الأطراف بما فيها قوات الحكومة والمعارضة أن تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية" وأضافت أن "نموذجا واضحا" ظهر فيما تحاول قوات الرئيس السوري بشار الاسد -باستخدام القصف المكثف ونيران الدبابات وعمليات التفتيش من منزل الى منزل- تطهير مناطق تقول إن المعارضة احتلتها في أكبر مركز حضري في سوريا.

وقالت "كل هذا إلى جانب تقارير حشد القوات في حلب وحولها نذير شر لأبناء تلك المدينة" وتابعت قائلة إن مثل هذه الهجمات مستمرة أيضا في مدينتين رئيسيتين أخريين هما حمص ودير الزور واستشهدت بيلاي بتقارير غير مؤكدة عن وقوع فظائع منها عمليات إعدام وقيام قناصة بإطلاق النار على مدنيين خلال المعارك التي دارت في دمشق ويتلقى مكتب بيلاي أيضا عددا متزايدا من التقارير عن قيام مقاتلي المعارضة بتعذيب أو إعدام أسرى وقالت بيلاي التي نظرت من قبل قضايا دولية تتعلق بجرائم الحرب "الاغتيال والقتل المتعمد سواء من جانب قوات حكومية أو معارضة قد يمثل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. والتعذيب كذلك محرم في كل الأحوال."

وعبرت عن اعتقادها بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت ومازالت ترتكب في سوريا. وقالت "أولئك الذين يرتكبونها يجب ألا يظنوا أنهم سيفلتون من العدالة" كما أعربت بيلاي عن قلقها إزاء تقارير بمقتل سجناء عزل في السجن المركزي بكل من حلب وحمص الأسبوع الماضي في انتهاك للقانون الدولي ودعت خبراء مستقلين للتحقيق في الأحداث المذكورة في مناشدة سبق وأن وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان وكانت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك قد نقلت عن "سمير" الذي كان نزيلا في سجن حمص المركزي أن القوات الحكومية أحاطت بالسجن بعد شغب قام به السجناء في 21 يوليو تموز وأطلقت ذخيرة حية وغازا مسيلا للدموع مما أسفر عن مقتل سبعة سجناء على الأقل.