رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الحضور للجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة لحكومته، وهي الجلسة التي كانت مبرمجة صباح اليوم الأربعاء 25 يوليوز، وبرر بنكيران عدم حضوره بكون الدستور يلزمه بالحضور مرة واحدة في الشهر أمام إحدى غرف البرلمان، وأنه حضر للجلسة الشهرية يوم 3 يوليوز الجاري أمام مجلس المستشارين، كما أنه سيحضر أمام نفس المجلس يوم 8 غشت المقبل وذكر مصدر من مجلس النواب، أنه تم إلغاء جلسة الأسئلة الشفوية التي كانت مخصصة لمساءلة بنكيران حول السياسة العامة، وذلك بعد وقوع سوء تفاهم بين مكتب المجلس ورئيس الحكومة بخصوص تأويل المادة 100 من الدستور، ومن المنتظر أن يعرض مكتب مجلس النواب الموضوع على أنظار المجلس الدستوري لإعطاء رأيه في تأويلات هذا الفصل ورفع كل إلتباس بخصوص الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة أمام البرلمان.

 

وتنص المادة 100 من الدستور الجديد على "إلزامية حضور رئيس الحكومة شهريا للبرلمان للإجابة على أسئلة ممثلي الأمة"، دون أن تحدد هذه المادة هل الأمر يتعلق بغرفة واحدة في كل شهر أم بالحضور أمام الغرفتين معا خلال شهر واحد، وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني أن تشبث أثناء حضوره ندوة رؤساء الفرق البرلمانية، بتأويل الحكومة لهذه المادة بحضور بنكيران مرة واحد في الشهر أمام إحدى غرفتي البرلمان، وقال الشوباني لرؤساء الفرق أن الحكومة ستحيل المادة 100 من الدستور على المجلس الدستوري لتفسيرها.