طالب وزير الداخلية امحند العنصر مدّه بكافة المعطيات المتعلّقة بـ "فساد العمال والولاة"، مقرونة بالحجج والدلائل، حتّى تحرّك وزارته تحقيقاتها في كافة الملفات المتوصّل بها وقال العنصر، في معرض جواب على سؤال شفهي تقدّم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن التصريحات التي جاءت متهمة عمالا وولاة بالفساد "يبقى لمن قالها التعليق على الأمر"، وأردف أنّه "هناك مقاييس واضحة يتم على إثرها اقتراح العمال والولاة.. ولحدود الساعة لا مشاكل للعمال المعينين مؤخرا".

إلى ذلك تساءل عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق "البّام" النيابيّ، عن سبب "هذه الاتهامات الصادرة عن مسؤولين حكوميين"، وإن كان الهدف منها "تركيع الإدارة لخدمة توجه سياسي معين" وطالب وهبي، ضمن الجلسة المنعقدة الاثنين بالغرفة الأولى، بـ "تحريك مسطرة المتابعة ضد الوزير بوليف الذي وجه اتهامات مباشرة لعدد من العمال"، فيما عقّب وزير الدّاخلية بكون ذات تصريحات بوليف "أخرجت عن سياقها" وأنّ "وزارة الداخلية ملتزمة بحماية موظفيها".