كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، أن إعادة النظر في نظام العلاوات الممنوحة للموظفين٬ سيمكن خزينة الدولة من كسب حوالي خمس ملايير درهم خلال السنة الجارية وأوضح بوليف في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة اتخاذه يدخل في إطار ترشيد النفقات العمومية وفق معايير مضبوطة تعتمد على المردودية والاستحقاق.

وأوضح بوليف أن الأمر يتعلق بـ "إجراء مواز" للإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار ترشيد نفقاتها، مبرزا أن توجه الحكومة بخصوص ترشيد النفقات توجه "واضح" ٬ منذ أن قررت الزيادة في أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي "باعتبارها حصة المواطن" في دعمه لموازنة الدولة ٬ مشيرا إلى أنه لا يمكن أن "نطلب من المواطن المتوسط والبسيط بذل مثل هذا المجهود دون أن يطال ذلك مؤسسات الدولة وأجهزتها".

واعتبر بوليف صرف تعويضات حتى لو خضعت لمعيار المردودية، بأنها "ريع بشكل آخر"٬ خاصة في "الظروف الاستثنائية"٬ المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية ٬ التي يمر بها المغرب وكانت الحكومة قد أعلنت أن الزيادات في أسعار المحروقات ستوفر لخزينة الدولة نحو 5 ملايير من الدراهم، وأن 5 ملايير أخرى ستوفرها من خلال التقشف في النفقات.