قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم٬ إن معظم موظفي ومسؤولي القطاع "من الأكفاء والشرفاء"٬ زيادة على "بعض العناصر التي ينبغي تقويمها، بدء بالإصلاح والتوجيه، وإن اقتضى الحال معاقبتها وحتى محاسبتها قضائيا".. موردا أنّه لا ينبغي أن تبقى أصابع الاتهام موجهة للسجون وتتهمها بـ "الفساد" بنهاشم كان يتحدّث ضمن لقاء دراسي جمعه بالمدراء الجهويين والمحليين للمؤسسات السجنية حيت أردف أنّ المرحلة المقبلة من إصلاح السجون سترتكز على على "محاربة خروقات العناصر البشريّة".. وأورد: "سنتصدى للخروقات وكل ممارسة غير قانونية ولا أخلاقيّة.. فالسجون مليئة بالإغراءات التي لا ينبغي على المسؤولين أن ينساقوا وراءها".

"إصلاح قطاع السجون سينعكس إيجابا على صورة المغرب داخليا وخارجيا، والمسؤولية الكبرى يتحملها المشتغلون بكل سجن، على اعتبار أن المؤسسات السجنية هي الأكثر مراقبة من طرف الرأي العام قبل خضوعه لتدقيق المندوبية العامّة أو أي مؤسسة حقوقية أو هيئة منتخبة" يقول بنهاشم قبل أن يسترسل: "العقوبة السجنية هي سالبة للحرية لا كرامة السجين وحقوقه الإنسانية٬ وأدعو الحاضرين للالتزام بالنصوص القانونية والأخلاق، زيادة على النزاهة وتجنب ممارسة التعذيب في تعاملهم مع السجناء.. ولو في حالة عدم انضباطهم بقوانين المؤسسة" وكشف المندوب العام للشجون أن السنوات الأربع الماضية عرفت عددا من تحرّكات التصدّي لاعتداءات بين السجناء وعلى الموظّفين، زيادة على "عمليات ترميم طالت سجونا آيلة للسقوط وتحسينات طالت الأوضاع الاجتماعية والمالية للموارد البشريّة مسّت الأجور وتعويضات الساعات الإضافية ومواعيد العمل الليليّة وتحمّل المسؤوليّة".