جاء القرار المفاجيء للمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بالانسحاب من سباق الرئاسة في مصر ليضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد  في مواجهة جديدة مع الثوار المناوئين له والرافضين لاستمراره في سدة الحكم، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية بنهاية شهر يونيو القادم.

فالبردعي الذي لم يكن حاضرا بكثافة في الشارع ووسط المصريين شأنه شأن بقية المرشحين المحتملين كان رقما مهما في هذا السباق كونه من القلائل الذين واجهو الرئيس المخلوع حسني مبارك في أوج قوته داعيا الى تغيير نظام الحكم ليكون أكثر ديمقراطية وعدالة، وأسس في سبيل ذلك "الجمعية الوطنية للتغيير" مع نخبة من قادة الرأي والسياسيين والشباب.

كما أنه كان الأوفر حظا من بين المرشحين في كثير من استطلاعات الرأي التي أجراها المجلس العسكري على موقعه الالكتروني، خاصة بعد أن أصدر وثيقة تضمنت خريطة مستقبلية للبلاد، وركزت على مدنية الدولة والحريات.
 
وبقدر ما كان انسحابه صدمة لانصاره كان بمثابة دعم لموقف الثوار في مواجهة المجلس العسكري والقى بمزيد من القلق ازاء ما قد يجري في البلاد لدى الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة يوم 25 يناير.

ولم يرد البرادعي المولود عام 1942 والحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005  أن يترك السباق قبل أن يلقي " بحجر" في وجه المجلس العسكري متهما اياه ب " التخبط والعشوائية " في ادارة المرحلة الانتقالية التي بدأت مع تنحي مبارك عن الحكم يوم 11 فبراير الماضي.


إجمالا فقد كان انسحاب البرادعي فرصة لقوى الثورة لرفع سقف مطالبها ومناشدة باقي المرشحين المحتملين للرئاسة بأن يحذو حذو البرادعي، وينحازوا للثورة ولا يشاركوا في ما وصفوه ب" التمثيلية الهزليه المضادة للثورة.