علمنا من مصادر مقربة من الحكومة ومن رئاسة مجلس النواب، أن المجلس سينعقد يوم الجمعة 20 يناير الجاري في إطار جلسة عامة، سيعرض خلالها رئيس الحكومة برنامجه الحكومي.

ووفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب المعدل يوم الخميس الماضي فإن رئيس الحكومة "يتقدم أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين مجتمعين بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية،تطبيقا لأحكام الفصل الثامن والثمانين من الدستور.

وستأتي جلسة مجلس النواب، الجمعة القادمة، بعد مصادقة المجلس الحكومي المزمع عقده الثلاثاء 17 يناير الجاري على البرنامج الحكومي.

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي، قد صرح في وقت سابق أن التصريح الحكومي يتكون من خمسة محاور أساسية ،وهي تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة.