أكد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص تسريب وثائق وزارة المالية،عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم فتح تحقيق قضائي حول ملابسات التسريب وذلك بطلب من الوزارة لأن المسألة متعلقة، بوثائق رسمية وأشار الخلفي تعليقا منه على ما طرحه الصحفيون من أن الأمر يتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة بالقول، «أن الولوج للمعلومة مكفولة بالدستور، والإدارة المعنية تباشر خطوة التحقيق التي لا يمكن الكشف عن نتائجها قبل نهايته».

هذا وكشف الخلفي في الندوة الصحفية عن كون الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لصياغة مشروع قانون حول الوصول إلى المعلومة وبخصوص مشروع قانون الصحافة، أوضح الخلفي أن اللجنة التي يرأسها الوزير السابق محمد العربي المساري كلفت بإعداد مدونة للنشر، مضيفا»نحن في المراحل الأخيرة حول منهجيتها وطريقة اشتغالها ووضع الجدولة الزمنية لعملها.

وفي الشق المتعلق برفض عدد من تنسيقات المعطلين للمباريات قال الخلفي إن رفض الحكومة لمنطق التوظيف المباشر يدخل في إطار ضمان شفافية ونزاهة المباريات وتكافؤ الفرص، مشيرا في هذا السياق إلى كون اللجنة المكلفة بتتبع ملف التوظيف والتي يرأسها الوزير عبد اله بها وضعت ضمانات دقيقة بنزاهة للمباريات راعت فيها شروط تكافؤ الفرص الخلفي أوضح كذلك أن وزارة الوظيفة العمومية ستطلق موقعا لتقديم جميع المعطيات حول المباريات.