أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة والتي ستتضمن "ضمانات" الحق في الوصول إلى المعلومة وكيفية ذلك وأشار الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 5 يوليوز 2012، إلى أنه تم تكليف محمد العربي المساري بترأس لجنة إعداد ووضع مدونة الصحافة والنشر، مضيفابأن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد منجهية اشتغال هذه اللجنة وتركيبتها والجدولة الزمنية التي ستستغرقها لإحالة المدونة على الحكومة، مع اعتماد التراكمات السابقة.


وفي موضوع التشغيل، أكد الخلفي أن الحكومة تؤكد على ضرورة ضمان المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون إلا على أساس الاستحقاق، موضحا بأن اللجنة المعنية بذلك والتي يترأسها وزير الدولة عبد الله بها، أنهت عملها، وتم رصد حوالي 10 ألف منصب شغل للتباري بحسب الاستحقاق برسم السنة المالية 2012، وذلك وفق ضمانات دقيقة للسهر على نزاهة المباريات وشفافيتها وشدد الخلفي بأن الحكومة حريصة على عدم الاقتراض من الخارج من أجل الاستمرار في سياسة تخفيض الدين الخارجي المغربي، من أجل إعادة التوازنات الماكرواقتصادية لضمان جاذبية الاستثمار المغربي. واعتبر الخلفي أن عدم الاقتراض من الخارج كسياسة تنهجها الحكومة الحالية هي أحد الشروط الأساسية لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني وعدم ارتهانه للمديونية لتنفيذ التزامات المغرب.