قال وزير الاتصال النّاطق الرسمي باسم الحكُومة، مصطفى الخلفي، إنّ بحثا قضائيا تمّ فتحه بخصوص "تسريب" وثائق وزارة الماليّة المرتبطة بتعويضات الوزير السابق صلاح الدين مزوار.. مضيفا في ذات السياق بأنّ ذلك "تمّ بطلب من وزارة الماليّة" تصريح الخلفي جاء ضمن ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، وقد عقّب الناطق باسم حكومة بنكيران على تعليق أحد الصحفيّين بكون الوصول إلى الوثائق الرسميّة يعدّ حقّا دستوريا، في إطار حقّ الولوج إلى المعلومة، باعتباره "الولوج إلى المعلومة حقّا يضمنه أسمى قوانين البلاد كما للإدارة حق مباشرة التحقيق فيما يطالها، ثمّ الكشف عن النتائج".

وإذا كانت قضيّة مزوار قد نالت التفصيل ضمن الندوة، بالتطرق للشق الوثائقيّ، فإنّ الناطق بلسان حال الحكومة تجنّب الردّ عن سؤال متعلّق بوزير التربية الوطنيّة، محمّد الوفا، وما أثير عن إقحام اسم الملك وسط الصراع الرائج بين ذات المسؤول الحكوميّ ومنافسيه على قيادة حزب الاستقلال.. وأورد مصطفى الخلفي أنّ المعطى "شأن داخليّ لحزب سيَاسيّ، لا يهمّ الحكومة رغم انتماء ذات الحزب لائتلاف الأغلبيّة" تجدر الإشارة إلى أنّ ذات الموعد الصحفي شهد الكشف عن قرب الانتهاء من إعداد منهجية "مدوّنة الصحافة والنشر" التي ستسهر عليها اللجنة التي سيرأسها محمّد العربي المسّاري، كما جدّد الخلفي التعبير عن رفض الحكومة للتوظيفات المباشرة ويورد، ردّا على قرار تنظيمات معطّلين مقاطعة مباريات، أنّ اللجنة المكلّفة بتتبع ملف التوظيف، والتي يرأسها وزير الدولة عبد الله باها، "وضعت ضمانات دقيقة لتكافئ الفرص بالمباريات".