قال عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، إن الوزارة لها الحق في مقاضاة الجمعيات التي استفادت من الدعم ولم تقدم تقريرا مفصلا عنه وأوضح معزوز في لقاء مع أفراد من الجالية المغربية يوم السبت الماضي بالرباط أن هناك مسطرة تضبط الشراكة بين الوزارة والجمعيات المستفيدة من الدعم وفي هذا الإطار تدعم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج مشاريع الجمعيات طبقا لدورية الوزير الأول عدد 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات.

وتجتمع لجنة الانتقاء كل ثلاثة أشهر لدراسة مختلف الطلبات التي تقدمها جمعيات مغاربة العالم من أجل التمويل والشراكة، وعلى كل جمعية راغبة في الاستفادة من دعم مالي من أجل تمويل مشروعها من طرف الوزارة أن تبعث إلى الوزارة بوثائق متعلقة بها كنسخة من النظام الأساسي وقائمة أعضاء مكتبها التنفيذي أما بخصوص مسطرة تقديم الدعم فيتم أداء الدفعة الأولى من الدعم والتي تصل إلى 50% من مبلغ المنحة إلى الجمعية في غضون فترة لا تتجاوز شهرين بعد توقيع اتفاقية الشراكة، وتسلم الدفعة الثانية من الدعم على أساس تقييم إنجاز المشروع وفقا للبنود المتفق عليها.

وفيما يتعلق بالتتبع والمراقبة فيتعين على الجمعيات المستفيدة أن تقوم بإعداد تقرير دوري داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الدعم قصد الدراسة وتقوم مصالح الوزارة بإعداد تقرير سنوي شامل لمختلف برامج الشراكة ونتائجها وإحالتها على الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، ويتم اعتماد مراقبة دقيقة لحسابات الجمعيات المستفيدة من المساهمات العمومية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم ومن شروط الانتقاء أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة، وأن تتمتع بكفاءة في التدبير والتسيير الجمعوي، وأن يستهدف المشروع إحدى المجالات المحددة في برنامج الوزارة وأن تحدد الفئة المستفيدة بشكل واضح ودقيق وأن يتجاوز الدعم المطلوب من الوزارة 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن تدلي الجمعية بما يثبت التزام شركاء آخرين بالمساهمة في المشروع.