طلب العاهل الأردني الملك عبد الله من البرلمان يوم الخميس عقد دورة استثنائية الشهر القادم لتعديل قانون الانتخابات المثير للجدل الذي اثار استياء الاسلاميين وزاد احتمال مقاطعتهم للانتخابات وهو ما قد يوجه ضربة للاصلاحات الديمقراطية وقال بيان للقصر الملكي ان رسالة الملك عبد الله جاءت في اجتماع مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان اللذين يتألفان أساسا من نواب مؤيدين للحكومة مع دعم قوي من العشائر وقال البيان "وجه جلالته بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لاجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ... وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن."

ويمكن أن يقنع تدخل الملك حزب جبهة العمل الاسلامي -الذراع السياسية للاخوان المسلمين وأكبر مجموعة سياسية منظمة في المملكة- بسحب تهديدها بمقاطعة الانتخابات بعد ان وافق البرلمان على القانون وعلى خلاف مطالب الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي ودعت الى خلع الحكام الذين ظلوا في السلطة لسنوات طويلة ركزت الاحتجاجات في الأردن على اجراء انتخابات حرة ومحاربة الفساد وقال العاهل الأردني ان الانتخابات التي يريد أن تجرى في وقت لاحق هذا العام يجب أن تتضمن تمثيلا أوسع وهو ما تقاومه المؤسسة العشائرية المحافظة التي تخشى تعزيز نفوذ الاسلاميين والأردنيين من أصل فلسطيني.

ونقل عن الملك قوله "ان كل ما تم انجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك اجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة" ويوجه تحرك الملك لطمة الي مجلس نيابي يحافظ على مصالح المؤسسة السياسية العشائرية التي يديرها أردنيون من أهل البلد الأصليين يحكمون قبضتهم على السلطة ويحرم الاردنيون من أصل فلسطيني من الخدمة في الجيش وتولي المواقع القيادية رغم انهم من أعمدة قطاع الاعمال.

ويترك قانون الانتخابات الذي ووفق عليه الاسبوع الماضي توزيع المقاعد الذي وحث الملك البرلمانيين على زيادة عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية في إشارة واضحة الي الاسلاميين وتقول جماعة الاخوان المسلمين انها لا تدير ظهرها للديمقراطية البرلمانية لكنها تحتج على ما تقول انه تآكل في المكاسب الديمقراطية بما يجعل الانتخابات لا قيمة لها وقال حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي "الدافع وراء اقرار هذا القانون هو الاصرار على التفرد بالسلطة وحرمان الشعب من حقه في المساءلة والمحاسبة واختيار مجلسه التشريعي المعبر عن ارادته" ويقول مسؤولون حكوميون انهم ملتزمون باجراء انتخابات نزيهة تعالج انتقادات راسخة بتزوير الانتخابات والغش الذي شاب الانتخابات السابقة.