تظاهر الاف الكويتيين يوم الثلاثاء تعبيرا عن رفضهم حكما قضائيا حل فعليا برلمان تهيمن عليه المعارضة الاسلامية واعاد للعمل البرلمان السابق الذي كان اكثر مولاة للحكومة وملا المحتجون ساحة الارادة المواجهة للبرلمان الكويتي ورددوا هتافات "لن نستسلم" بعدما ندد نواب بالحكم ووصفوه بأنه انقلاب على الدستور ودعوا الى احتجاجات وقال خالد الخليفة (24 عاما) "أتينا الى هنا لنقول لا للبرلمان السابق لان اعضاءه فاسدون. لقد سرقوا اموال الشعب" وتفخر الكويت بنفسها منذ فترة طويلة بأن لديها برلمانا منتخبا بالكامل يمتلك صلاحيات تشريعية ويشهد نقاشات مفعمة بالحيوية لكن اسرة الصباح الحاكمة تحتفظ بقبضة قوية على شؤون البلاد.

ويتقلد افراد من اسرة الصباح المناصب الرئيسية في الحكومة ويحتفظ الامير البالغ من العمر 83 عاما والذي له القول الفصل في الشؤون السياسة للبلاد بحق حل البرلمان متى اراد وقال عادل الدمخي وهو نائب سلفي في البرلمان المنحل لحشود المحتجين في ساحة الارادة التي كانت مسرحا لعدد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة ان البرلمان يتعرض للهجوم لانه خرج من تحت سيطرة الحكومة واضاف ان النواب لا يمكنهم القبول بغير حكومة منتخبة من الشعب وقال نائب آخر وهو عبيد الوسمي ان بعض نواب البرلمان السابق يجب التحقيق معهم في تهم الفساد بدلا من اعادتهم للبرلمان واضاف ان بالكويت حكومة لا تسمع ولا ترى وانما تخدع الناس مضيفا ان الكويت ليست مزرعة دجاج.

وقال شاهد من رويترز ان الاحتجاج الذي شارك فيه ما لا يقل عن اربعة الاف شخص كان يتسم بغياب الوجود الامني وانتخبت الكويت اربع برلمانات في ست سنوات وهزتها احتجاجات منتظمة العام الماضي بينها احتجاج في نوفمبر تشرين الثاني اقتحم خلاله مئات الاشخاص البرلمان للضغط من اجل اقالة رئيس الوزراء في ذلك الوقت الذي يقولون انه ضالع في فضيحة فساد جرى تبرأته منها لاحقا وتجنبت الكويت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي اطاحت بأربعة حكام عرب لكن هذه الانتفاضات سلطت الضوء على مطالبة المعارضة بديمقراطية برلمانية كاملة.

وخلال وجودهم الذي استمر اربعة اشهر في البرلمان تشجع نواب المعارضة بنجاحهم في الاقتراعات التي كانت تقدم على نحو متكرر لسحب الثقة من وزراء مما اجبر اثنين منهم على الاستقالة بينهما وزير المالية وقدمت الحكومة التي تشكلت في فبراير شباط في اعقاب انتخابات برلمانية مبكرة حكم ببطلانها الان استقالتها يوم الاثنين في خطوة قد تمهد الطريق للخروج من الازمة ويطالب النواب الموالون للحكومة بالسماح للبرلمان الذي اعيد للعمل بعد ان حله الامير في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي بعد اشهر من الخلاف مع الحكومة بإتمام فترته في حين يهدد معارضون بعرقلة اي محاولة له للانعقاد ويأمل المتفائلون ان تعطي هذه الخطوة للكويت فرصة اخرى للخروج من دائرة سياسية اصابت البلاد بالشلل وشهدت تشكيل ورحيل ثماني حكومات في ست سنوات فقط واعاقت اي اصلاحات اقتصادية كبرى
.