أفادت مصادر مطلعة أن وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، أعطى تعليماته لأحمد اشمارخ، الوكيل العام للملك باستئنافية سطات قصد إحالة قضايا المال العام على قسم الجرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء، و الموكول إليه النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، مما دفع المسؤول الأول عن سلطة الملائمة بسطات إلى اتخاذ قرار نهائي في موضوعي بلدية الدروة و الجماعة القروية لسيدي العايدي خلال شهر ماي الماضي، و أحال ملفا رئيسا الجماعتين على القسم المالي باستئنافية الدار البيضاء.

و عزت المصادر ذاتها سبب إحالة ملفات الاختلالات المالية بالمؤسستين العموميتين على الدار البيضاء بناء على تعليمات وزير العدل و الحريات، و تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 4 نونبر 2011، و الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 من الشهر ذاته هذا و توصلت استئنافية الدار البيضاء بالملفين سالفي الذكر نهاية شهر ماي الماضي، بعدما أنهت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات تحرياتها، و أحالت القضيتين على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.