قالت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاربعاء انها لن تعلن نتيجة جولة الإعادة للانتخابات يوم الخميس كما كان مُقررا لأنها ما زالت تنظر في الطعون التي قدمها المرشحان اللذان اعلن كل منهما فوزه وصوت المصريون يومي السبت والاحد لاختيار رئيس جديد بعدما أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي واحتدمت المنافسة بين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي واحمد شفيق القائد الأسبق للقوات الجوية والذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية انه لا يمكن تحديد وقت الاعلان عن نتائج الانتخابات لأن اللجنة في الوقت الحالي تستمع إلى ممثلي المرشحين واضاف في تصريحات عبر الهاتف ان اللجنة ستجتمع بعد ذلك لتقرر قبول الطعون أو رفضها ثم سيحدد بعد ذلك موعد لاعلان النتيجة النهائية وأصدر بجاتو بيانا رسميا في وقت لاحق يوم الأربعاء تضمن المزيد من التفاصيل.

وجاء في البيان "قررت اللجنة الاستمرار في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الاطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية" ومن شأن تأجيل اعلان النتائج وقتا طويلا ان يزيد عدم اليقين والتوتر في وقت لم يتضح فيه الدور الذي سيواصل الجيش الاضطلاع به في قيادة البلاد وسبق ان تعهد الحكام العسكريون بتسليم السلطة للرئيس المنتخب بحلول الاول من يوليو تموز وقالت مجموعة امريكية لمراقبة الانتخابات يوم الثلاثاء انها لا تستطيع القول ان الانتخابات الرئاسية المصرية كانت حرة ونزيهة حيث لم تتمكن من الاطلاع على مجريات العملية بشكل كاف واتهمت القيادة العسكرية بعرقلة التحول إلى الديمقراطية.

وبعيدا عن الانتخابات في حد ذاتها قال مركز كارتر ان قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون واصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا يحد من سلطات الرئيس القادم قد عزا احتمال الا ترى مصر الديمقراطية التي حلم بها كثيرون وقال عمر سلامة المستشار القانوني وعضو الامانة العامة للجنة الانتخابات ان مرسي قدم اكثر من 150 طعنا ضد منافسه شفيق. وقالت صحيفة الاهرام بموقعها على الانترنت ان شفيق قدم 221 طعنا على النتائج ولم تعلن اي نتائج رسمية بعد لكن مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية تولوا احصاء النتائج وقال بجاتو ان من حق كل طرف الحصول على فرصته للتأكد من ان الانتخابات نزيهة لمنع اي مزاعم لاحقا من اي طرف بأنه لم يحصل على ما يكفي من الوقت.