انتقد عضو في "الهيئة العليا لإصلاح العدالة"، بشدة، "نادي قضاة المغرب" بعد إعلانه القدوم على تمديد أجل النطق بالأحكام، مع عدم توقيعها، وعدم اعتماد الكفالات المالية، ضمن الأشكال الاحتجاجية التي ينوي تنفيذها للاستجابة لمطالبه واعتبر ذات العضو في الهيئة، التي نصبها الملك في الـ 8 ماي 2012 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أن تهديد "نادي قضاة المغرب" بشلّ البث في الأحكام، من خلال تمديد أجل النطق فيها هو "مزايدة"و"استفزاز"، لا يساعد على إصلاح منظومة العدالة، ولا يرتقي إلى مستوى الحديث عن الشعارات التي يرفعها "نادي قضاة المغرب".

وأكد العضو الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "نادي قضاة المغرب" يزايد على الدولة "ليس من أجل إصلاح منظومة العدالة كما يدعي المنتسبون إليه، بل من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، برفعهم مطالب تحسين رواتبهم كأولوية قبل الحديث عن أي شيء يتعلق بالعدالة، وهو ما يتبيّن بشكل واضح من خلال الخرجات الإعلامية لياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب" واعتبر المصدر نفسه، أن شلّ المحاكم، كما يهدد بذلك "نادي قضاة المغرب" سيدفع الدولة بأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لسير مؤسساتها وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد ذكر أن الوزارة قد تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة المُؤَطرة قانونيا بمقتضيات الظهير الشريف الذي يعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الذي يحدد النظام الأساسي لرجال القضاء.

كما وجّه الرميد نقدا لاذعا لـ"نادي قضاة المغرب" خلال الجلسة الشفوية للبرلمان يوم الاثنين الماضي، حينما أكد خلال تدخله أن "نادي قضاة المغرب" لا يملك أي وثيقة أو دليل مادي يخول له الحديث باسم 2000 قاض، أو انه يمثل كل هذه الشريحة من القضاة وحاولت "هسبريس" أكثر من مرة الاتصال بياسين مخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب" لسماع رأيه في الموضوع إلاّ أنّ هاتفه ظل خارج التغطية، طوال اليوم.