تحت عنوان "تعويضات كبار موظفي المالية: إفراط في المكافأة يحتاج للعقلنة"، أفادت "الأحداث المغربية" أن تعويضات وزارة الاقتصاد والمالية ليست وليدة اليوم، بل هو عرف تعود جذوره إلى عهد الحماية الفرنسية، حيث جرى العمل بمنح وعلاوات خارجة عن الأجور، تذهب إلى جيوب أبناء الوزارة فبداية بالوزير وحتى أصغر موظف، مرورا بالمدراء وسائر موظفي مديريات الجمارك والخزينة العامة للضرائب، وذلك قبل إجراء "روتوشات إصلاحية" لتقنينها في سنة 1956، لكنها لم تكن ذا بال ليستمر الوضع على ما هو عليه.

وكشفت أن الأمور ظلت تسير بهذا الشكل، قبل أن تفجر خرجة عبد العزيز أفتاتي، عضو العدالة والتنمية، حزب رئيس الحكومة، بمجلس النواب قنبلة في وجه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، متهما إياه بالحصول على تعويضات "تحت الطاولة".