قرر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات فتح تحقيق في استفادة صلاح الدين مزوار من تعويضات خيالية حينما كان وزيرا للمالية و أن النيابة العامة التي يرأسها الرميد فتحت تحقيقا في الموضوع، وأنها تدقق في المعطيات المتوفرة، وتدرس التكييف القانوني للملف ومن جهة ثانية، صرح عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة لنفس اليومية أنه اطلع على التعويضات وحجمها فقط عن طريق الجريدة مستغربا:

" اذا كانت هذه المنحة قانونية، مثلها مثل باقي المنح، علاش تكون مخبية وما يعرفوها الناس حتى لدابا؟"، إن بنكيران ميز بين عدم سعيه لمطاردة الساحرات، وعدم تحمله المسؤولية الدفاع عن المستفيدين من الامتيازات قائلا:"أنا عاهدت المغاربة أنني ما غاديش ناخذ، ولكنني لن أحمي أحدا إذا أخذ … أنا ما غاديش ناخذ و لكن ما جيتش باش ندرق على شي واحد يلا خذا، لهذا على كل واحد أن يتحمل مسؤوليته".

و طالب رئيس الحكومة من وزير المالية نزار بركة، بمده بالتفاصيل الكاملة حول قضية المنح بوزارة المالية الذي خيم على أشغال مجلس الحكومة المنعقد صباح يوم الخميس و قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الأعلى للحسابات يجري افتحاصا بوزارة المالية، وأن الويزيرين الجديدين المسؤولين عن القطاع امتنعا عن أخذ العلاوات والمنح التي كان يأخذها من سبقوهما هذا، و اعترف مزوار على امواج اذاعة "اطلنتيك" بأنه أخد 'بريم' 80 الف درهم و أنه رجل دولة، و يتحدى الحكومة ان تمتلك الشجاعة لوقف نظام التعويضات هذا.