في أول رد رسمي من طرف الحكومة على ما تم تداوله أخيرا من استفادة عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الاقتصاد والمالية من تعويضات خيالية،كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه أحمد الميداوي يقومون منذ ثلاثة أشهر بافتحاص لمالية الوزارة خصوصا الشق المتعلق بتعويضات الوزراء وأكد الخلفي الذي كان يتحدث للصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، امتناع الوزرين المكلفين بالاقتصاد والمالية والميزانية، عن تسلم أي تعويضات مالية، باستثناء الأجر الشهري والتعويض عن السكن.

وخلال ذات الندوة الصحفية أعلن وزير الاتصال عن مصادقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مرسوم قانون يحدد طرق الاستفادة من الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، مؤكدا أن المرسوم حدد بدقة توزيع المبالغ وطرق صرفها والمعايير التي تؤطره وفي ذات الصدد قال الوزير إن حجم الدعم المقدم للأحزاب، محدد سلفا في 50 مليون درهم سنويا، في قانون المالية، تخصص حصة 75 في المائة، منها التدبير السنوي فيما تخصص 25 في المائة للمؤتمرات.

وبخصوص الزيادات الأخيرة في المحروقات، قال الخلفي إن الحوار مع المهنيين، مازال مستمرا مذكرا باللقاء الذي عقدته رئاسة الحكومة ممثلة في كل من عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير الدولة عبد الله بها، يوم الخميس الماضي، وكان الهدف منه حسب الخلفي دائما، العمل على إيجاد حلول تلائم عملهم، مؤكدا أن الحكومة عاكفة على بلورة إجراءات عملية لوقف المضاربة وسيتم الإعلان عنها قريبا على اعتبار أن الحوار مازال مستمرا أما عن تعاطي السلطات المحلية مع الزيادة فقد أوضح الخلفي، أن هناك حوارا مفتوحا على مستوى الجهات والأقاليم مع المهنيين ، في إطار من التشاركية والحوار الجاد، على حد قول الوزير.