في أول  تعليق له عن ما راج من تقاضي بعض المسؤولين السابقين في وزارة المالية، تعويضات بملايين الدراهم، قال  مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة" لقد أخذت الحكومة الجديدة عهدا على نفسها بالقطع مع ممارسات الماضي"، مشيرا في معرض جوابه على سؤال خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي ليوم الخميس  14 يونيو 2012، إلى أن وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، والوزير المنتدب لدى هذا الأخير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، " قد امتنعا عن  تقاضي أي تعويضات خارج ما يمنحه لهما المرسوم الذي يحدد  التعويضات الوزارية".

وفي موضوع  متصل، قال الخلفي " حلت قبل ثلاث أشهر  لجنة من المجلس الأعلى للحسابات، لافتحاص ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، حساباتها الخاصة"، مضيف بأن اللجنة المذكورة تواصل عملها وفي ذات السياق، كشف الخلفي بأن الوزارة المعنية  فتحت حوارا قبل فترة مع النقابات  الأكثر تمثيلية، وتم تشكل لجنة تقنية في هذا الشأن من أجل الاتفاق على نظام جديد للتعويضات، مع احترام معايير الشفافية والعدل والإنصاف والاستحقاق.