يبدو أن وزير التجهيز والنقل أخد الضوء الأخضر من بنكيران  للإعلان عن المستفيدين من مقالع الرمال والنقل البحري بحيث قال عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز أن وزارته منشغلة بـ 14 ملفا وصفها بـ"الساخنة" ينتظر أن تخلخل قلاع المستفيدين من الريع بمختلف أشكاله، وأعلن الرباح خلال جلسة اجتماع لجنة المالية والتجهيز والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول استغلال المقالع مساء يوم الإثنين الماضي، أن هذه الملفات الحساسة تضم النقل البحري ومقالع الرمال واحتلال الملك العمومي، حيث أوضح أنه بدأ حربا حقيقية بمعونة العمال والولاة، لمواجهة المستفيدين من بناء إقامتهم على شواطئ البحر، كما هو الحال في بوزنيقة، ثم قال أن الملفات الساخنة الموجودة على مكتبه، والتي تحتاج إلى قرارات شجاعة، تلك المرتبطة بمراكز الفحص التقني، ومدارس تعليم السيارات، ووضعية الطرقات التي كشف أن نصفها في وضعية مأساوية، بالإضافة إلى المكتب الوطني للمطارات، ونظام المناولة والنقل السري والمشاكل التي تطرحها قضايا نزع الملكية.