عبرت جمعيات تنتمي للساكنة المحلية لجهة وادي الذهب لكويرة ٬ عن استيائها ازاء " المضامين الاستفزازية " الواردة في التقرير الاخير لكريستوفر روس المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء المغربية خاصة ما " يمس عمق مهمة المينورسو ويعمل على تسييس دورها " .

 

واعتبرت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب لكويرة ٬ وجمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والاعمال الاجتماعية بجهة وادي الذهب لكويرة ٬ والتنسيقية الوطنية للتعبئة الشاملة لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي ٬ في بلاغ مشترك توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه ٬أن الهدف مما ورد في التقرير هو " إضعاف سلطة المغرب على أقاليمه الجنوبية وأنه تجاهل لكل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققها المغرب بشهادة المنتظم الدولي " ٬ معتبرة أن روس لم يحرز أي تقدم في مهمة الوساطة التي كلف بها ٬ حيث اقترنت فترة توليه هذه المهمة " بتكثيف الخصوم لمحاولاتهم الهادفة الى تقويض المسلسل التفاوضي وعرقلة الحل السياسي".

وأكدت الجمعيات أن ما قام به روس " هو انزياح واضح عن المحددات والضوابط الاساسية التي اقرها مجلس الامن الدولي للتوصل الى حل سياسي متفاوض بشأنه يحترم روح الواقعية والتوافق" . وحذرت من " العواقب الوخيمة لكل المحاولات الرامية لنسف المحددات والضوابط الاساسية التي اقرها مجلس الامن ٬ داعية الى احترام روح الواقعية والتوافق في مسار المفاوضات التي ترعاها هيئة الامم المتحدة وبعد أن أكدت على نجاعة وواقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى باهتمام وتأييد واسعين على الصعيد الدولي ٬ أشادت الجمعيات الثلاث بالجهود " الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب وانخراطه الجدي في عملية إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي ٬ على أساس مقترح الحكم الذاتي وفي نطاق السيادة المغربية ووحدته الترابية الوطنية " .
ودعت المنتظم الدولي الى الكشف عن " الجهة الحقيقية التي تقف وراء استمرار النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ٬ وفضح مناورات الاطراف الاخرى المعرقلة لاي تقدم في العملية التفاوضية وتسليط الضوء على وضعية إخواننا المحتجزين بتندوف وعلى انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل البوليساريو والتهرب من الكشف عن العدد الحقيقي للمحتجزين والاستمرار في توظيف أرقام مضخمة تبرر الاستفادة من المساعدات الانسانية وجددت الجمعيات ٬ من جهة أخرى ٬ التأكيد على أن مصلحة الشعوب الخمسة للبلدان المغاربية هي في استكمال بناء الاتحاد المغاربي مما يحتم على حكومات دول المنطقة تجاوز الحسابات الضيقة والاتجاه نحو البناء الاقتصادي .

وحثت على المزيد من تقوية الجبهة الداخلية " تأسيسا على مبدأ كلنا معنيون والتعبئة الشاملة لاستكمال البناء الديمقراطي لدولة الحداثة وحقوق الانسان والمساواة ٬ والتعجيل بتنزيل مضامين الدستور الجديد في شقه المتعلق بالجهوية المتقدمة ٬ وتفعيل برنامج الدبلوماسية الموازية بأبعاده الجمعوية والحزبية والبرلمانية والاعلامية والمجتمعية".