مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يعد العدة لاستكمال لبنات اصلاح العدالة. بعد احداث لجنة عليا لهذا الغرض، من المنتظر أن يتم بالموازاة إحداث مرصد وطني للجريمة من أجل فهم وإحاطة أفضل لهذه الظاهرة التي تعرف نموا متزايدا. المغرب خلال العشرية الأخيرة تحولا كبيرا على مستوى القيم وتراجع الروابط الاجتماعية وارتفاع نسب العنف ضد النساء  والإعتداءات بالسلاح الأبيض والاعتداء الجنسي على الأطفال وانتشار تعاطي المخدرات، خصوصا في فئة الشباب والقاصرين، ناهيك عن تنامي الجرائم المنظمة والإرهاب ثم الجريمة الإلكترونية.

آخر اللمسات يتم وضعها على مشروع الهيئة الجديدة والتي سيتم تكليفها بتتبع تطور الجرائم وتحليل أسبابها وجمع البيانات الإحصائية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات حول تطور الجريمة بتعاون مع الأطراف الأخرى القضائية والإدارية والأمنية. المرصد الوطني لمكافحة الجريمة وتعزيز حكم القانون سيكون مؤسسة ذات استقلالية مالية وإدارية سيساهم إلى جانب باقي المتدخلين في التربية والتحسيس والتوعية بمخاطر الجريمة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما سيساهم في بناء شبكة معلوماتية تروم تسهيل الدراسات والأبحاث حول الجريمة وخرق القانون بالمغرب.

فكرة إحداث المرصد سبق أن أعلن الملك محمد السادس منذ خطاب 20 غشت 2009  والذي خصص لورش اصلاح القضاء. لكن لم يكتب للمولود الخروج إلى حيز الوجود بعد نقاش حول طبيعته والجهة التي ستتكلف به وهل سيكون تابعا لمديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل أم أنه سيكون مركزا مستقلا للدرسات والأبحاث سيكون عموده الفقري باحثون وأكاديميون. ذاك مشروع انطلق منذ عهد الوزير الراحل محمد بوزبع  قبل أن يعاد إحياؤه في عهد الوزير الحالي مصطفى الرميد.

المرصد من المنتظر أن يضم مختلف المصالح الوزارية في مجلسه الإداري من بينها وزارة اداخلية والصحة والتضامن وممثلفين عن الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ناهيك عن ممثلين عن وزارة العدل والحريات والتعليم العاليمن وقانونيين وعلماء اجتماع واحصائيين. أجهزة المرصد ستتألف من المجلس الإداري، الذي ستناط إدراته لوزير العدل، إلى جانب عدد من الممثلين عن جميع الشركاء، ثم اللجنة المديرية التي تتفرع عنها أربع شعب تختص أولاها بالرصد والدراسات والثانية بالوقاية والتربية والثالثة بالاتصال والتعاون والرابعة بالتكوين وتنمية الكفاءات. المرصد من المنتظر أن يعد تقريرا سنويا مع ملخص تقرير وإصدار توصيات ستسلم إلى رئاسة الحكومة.

رغم الخطابات والتطمينات، فإن الشعور بغياب الأمن وارتفاع نسب الجريمة خاصة في المدن الكبرى يجعل من الضروري تبني سياسة وقائية إلى جانب المقاربة الأمنية المتبعة حاليا، وذلك لفهم  ظاهرة الجريمة بكل أنواعها، وهو ما يمكن للبحث العلمي المساهمة فيه بتحديد الأسباب النفسية والإجتماعية والأمنية للجريمة وخاصة فهم وتفسير حالات العود. كل ذلك من أجل وضع خطط محكمة للوقاية وتفادي النزوع نحو السلوك الإجرامي.

المرصد سيوفر معطيات رقمية حول الجريمة بالمغرب. وسيمكن من تتبع تطورها والنفاد إلى عمق الظاهرة الإجرامية وتحديد أسبابها الحقيقية، مع توفير قاعدة معطيات و،القيام بدرسات ميدانية حول العقوبات وطرق تطبيقها وتأثيراتها المجتمعية. الطموح هو وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الجريمة قبل أن يتم الإعلان عن احياء مشروع المرصد، كان وزير الداخلية قد دق ناقوس الخطر أمام ممثلي الأمة بالبرلمان، حين قال إن  ملفات التي يتم البث فيها تتراوح ما بين 300 و350 ألف ملف سنويا. من وبين 100ألف نسمة فإنه يسجل بالمغرب ما بين 14 إلى 20 جريمة جنحة كانت أو جناية. لكل ذلك يراهن على المرصد كخطوة جريئة من أجل الإصلاح الشامل للشأن القضائي والأمني وتبني سياسة جنائية وعقابية جديدة.