طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بتنزيل دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري في وقت اعتبر فيه رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن منهجية إخراج دفاتر التحملات التشاركية غير كافية وقال عبد الصمد حيكر البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، في لقاء للجنة التعليم والثقافة والاتصال، خصص لمتابعة مناقشة موضوع دفاتر التحملات المتعلق بالإعلام السمعي البصري ببلادنا، إن المطلوب اليوم من وزير الاتصال هو تطبيق وتنفيذ مشروع دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي، مشيرا إلى أن الحديث اليوم يجب أن يكون عن تنفيذ وتجسيد الدفاتر وليس الدفاع عنها.

 

وأوضح حيكر في كلمة له أمام أعضاء اللجنة، بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الإعلام العمومي الوطني يشكو، من هجرة المشاهد المغربي إلى القنوات الأجنبية، مؤكدا أن الاعلام العمومي محتاج لتدبير جيد وحكامة جيدة وذكّر البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أن المهنيين ولأول مرة في تاريخ إعداد الدفاتر يعلمون متى تعد دفاتر التحملات، مؤكدا أن فتح النقاش هو صحي رغم تسجيله لبعض الملاحظات لأن هناك من يناقش دفاتر التحملات وهو لم يطلع عليها واستطرد حيكر قائلا إنه: "لا يمكن أن يسمح لمسؤولين أن يعترضوا على سياسة الحكومة، ونحن نتظر منكم قرارات صارمة في هذا الإتجاه"، لأنكم -موجها كلامه لوزير الإتصال- "ستكرسون لعرف غير صحي في مواجهة الإداري للسياسي للوقوف في وجهه لتطبيق برنامج، مؤكدا أنه "نحن لسنا ضد أي شخص لكن ضد تصرفات".

 

من جهته اعتبر رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن إعداد ملف دفاتر التحملات لم يتم بالطريقة التشاركية التي تم بها تشكيل الحكومة وتدبير البرنامج الحكومة، مسجلا أن منهجية إخراج الدفاتر التشاركية غير كافية وأضاف رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن من حق الجميع أن يعبر عن اختلافهم مع دفاتر التحملات، مطالبا بضرورة الفصل بين السياسي والإداري وترك السياسة للسياسيين والمهنة للمهنيين، مؤكدا في هذا الاتجاه دعم فريقه لدفاتر التحملات لما تضمنه من إيجابيات ومواطن قوة وعلق ركبان على الخرجات الإعلامية لبعض مسؤولي الإعلام العمومي بالقول "لم نكن نقبل تصريحات إداريين، في قضية سياسية، مشيرا إلى دفاتر التحملات هي قضية ساسية لحكومة منتخبة بصناديق الاقتراع و"لي بغا يصرح في الشأن السياسي يمشي يدير السياسة ويتقدم للانتخابات".

 

وعن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ تساءل عبد الله البقالي٬ قبل الخوض في النقاش حول دفاتر التحملات الحالية٬ حول ما إذا كان قد تم القيام بتقييم دقيق وموضوعي لما تم تطبيقه من الدفاتر السابقة٬ معتبرا أن الدفاتر الحالية "تحافظ على نفس المبادئ والثوابت الواردة في الدفاتر السابقة كالحياد والمسؤولية والانفتاح غير أن الظرفية السياسية التي تعيشها البلاد هي التي كانت وراء النقاش" وانتقد خوض هذه الدفاتر في التفاصيل٬ لاسيما التوقيت والبرمجة٬ وهو ما سيطرح٬ في نظره٬ صعوبات للمهنيين٬ مؤكدا أن الأسئلة الحقيقية تهم جودة المنتوج الإعلامي الوطني٬ وتفعيل مواثيق ومجالس التحرير ومؤسسة الوسيط ومن جهتها٬ ثمنت فاطمة الضعيف٬ عن الفريق الحركي٬ النقاش الذي خلقته دفاتر التحملات وبالمقاربة التشاركية التي تم نهجها٬ مؤكدة على الأهمية التي يحظى بها إعلام القرب والذي يتماشى مع التوجه الذي اختاره المغرب والمتمثل في الجهوية الموسعة ونوهت باعتماد دفاتر التحملات لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ مما سيقطع الطريق على بعض الممارسات من قبيل الصفقات العمومية التي كانت تمر في صمت٬ داعية في الوقت ذاته إلى التركيز على التحفيز المادي والمعنوي للعنصر البشري.