إنتظر المغاربة 5 سنوات ليصدر مجلس المنافسة رأيه الاستشاري حول قرار تحرير المحروقات الذي اتخذه عبد الاله بنكيران منذ 2015.

واعتبر مجلس ادريس الكراوي أن قرار التحرير الكلي الذي اتخدته حكومة البيجيدي في نسختها الأولى هو قرار إتخذ بشكل استعجالي، دون إستحضار عدة عوامل مرتبطة بالسياق الوطني، كان من المفروض أن تنبه الحكومة إلى الجدوى من دخول القرار حيز التنفيذ.

وأضاف الرأي الذي صدر أول أمس بالجريدة الرسمية ورفع للقصر أن بنكيران جازف باتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات وهو يعلم سلفاً أن هذا القرار سيحرم السوق من الشركة الوطنية الوحيدة التي لعبت دوراً حاسما على ثلاث مستويات، تمثلت في الحفاظ على التوازنات التنافسية، وتموين السوق الوطنية وقدرات التخزين.

واعتبر قرار دركي المنافسة أن سوق المحروقات بعد قرار التحرير تعاني من أعطاب واختلالات تنافسية هيكلية لا تنفع معها الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الاختلالات، بشكل دوري، إذ تبقى غير فعالة.

ونبه تقرير الكراوي الحكومة على أن تضع في حسبانها، أثناء التدخل لمواجهة هذه الاختلالات، حجم خطورة المشاكل التي يعرفها القطاع في مجال المنافسة، وتحسين شروط ممارستها، معتبرا أن الجزء الأكبر من هذه المشاكل الهيكلية يعود إلى مسلسل التحرير الكلي لأسعار المحروقات الذي بدأته حكومة بنكيران في دجنبر 2015 ،دون إعداد مسبق ودون اتخاذ تدابير فعالة للمواكبة، من شأنها توفير الشروط الكفيلة بإنجاحه.