العثماني و عبر مستشاره المكلف بالتواصل ، قال أن ” القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفاءات والتخصصات المطلوبة”.

و ذكر العثماني في توضيحه ، أن ” رئيس الحكومة لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25 بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة”.

و اشار إلى أن ” الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة” ، مضيفاً أنه ” تم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ماحاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد”.

العثماني نبه ” إلى خطورة الخلط بين احترام التعددية السياسية والديموقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديموقراطية وفية وحريصة عليها، وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون، في حين أن الانتماءات الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد”.

هذا و صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، المرسوم رقم 2.20.564 الصادر في 18 مارس 2020، القاضي بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ويتعلق الأم بكل من إدريس شاطر، ومحمد محروق، ومحمد برنانو ، كما تم تعيين بموجب قرار لرئيس مجلس النواب الصادر في 25 دجنبر 2019، كل من مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري والصغير باعلي.

وينضاف للأسماء السابقة، كل من أحمد تهامي ومجمد بدير وخالد هنيوي، والذين تم تعيينهم بموجب قرار لرئيس مجلس المستشارين الصادر في 19 دجنبر 2019.

مجلس الحكومة، كان قد صادق في نونبر من سنة 2019، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 873.2.19 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة.

و صدر بالجريدة الرسمية ، في وقت سابق مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة.

المرسوم الذي أمضاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، يقضي بأن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، سيتقاضون تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62 ألف و 618 درهما.

كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الإجتماعات المنعقدة، و يحدد كالتالي : بالنسبة لرئيس اللجنة : 7142 درهم ، أما بالنسبة لباقي الأعضاء 5714 درهم.

كما يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي:

– بالنسبة للتنقل داخل المغرب : 700 درهم في اليوم.

– بالنسبة للمأموريات بالخارج : 2000 درهم في اليوم.

كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.