أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" سيشارك في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، الذي خلف 172 قتيلا.
وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الذي يزور لبنان خلال جولة أجراها للمرفأ اليوم الخميس إن "إف.بي.آي" سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المشاركة تأتي تلبية لدعوة من السلطات اللبنانية.
وأعلنت الحكومة اللبنانية عقب الانفجار، إجراء تحقيق يستغرق 5 أيام، فيما دعا رؤساء حكومات سابقون، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية.‎

ووصل هيل إلى لبنان الخميس في إطار زيارة رسمية يلتقي فيها مسؤولين على مدار يومين.
وتوجه المسؤول الأميركي مباشرة برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى شارعي "الجميزة" و"مار مخايل" اللذين تضررا جراء انفجار الرابع من آب/ أغسطس.
وفي سياق متصل، أكد هيل التعاون مع 4 أو 5 منظمات موجودة بلبنان، في مسألة تقديم مساعدات للمتضررين.
وقال "العديد (من اللبنانيين) يحتاجون إلى الدعم، لكن يجب معرفة احتياجاتهم بالتحديد"، مؤكدا متابعة آلية توزيع المساعدات والتأكد من وصولها إلى المتضررين.
واستطلع هيل من المتطوعين الموجودين في شارعي " الجميزة و"مار مخايل" لمساعدة المتضررين من الإنفجار الكارثي، عن المهمات التي يقومون به.

وقال أحد المتطوعين لهيل "الآن لا توجد حكومة ونحن الشباب نؤدي عمل الحكومة". ورد هيل "لهذا السبب أنا هنا، ولهذا السبب اخترت أن أبدأ زيارتي التي تستمر يومين من هنا".

وفي ذات سابق، قالت السفارة الأميركية لدى بيروت إن الزيارة تؤكد دعم واشنطن لأي حكومة تعكس إرادة اللبنانيين.
والجمعة الماضية، تعهّدت واشنطن بتقديم مساعدات أولية إلى لبنان بقيمة نحو 17 مليون دولار، لمواجهة تبعات الانفجار.
وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 172 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح ومئات المفقودين بالإضافة إلى دمار مادي هائل وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الإنفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.