عرف المغرب خلال العقود الاخيرة مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية بالمقارنة مع ماكان عليه في السابق ، الشيء الذي دفعه الى بلورة مشروع تنموي جديد ،يهدف الى الحد من الفوارق المجالية بين المركز والهامش ،حيث كانت اغلب المشاريع التنموية تنصب بشكل مباشر على المركز ،من دون ان يكون هناك تكافئ مع باقي المناطق الاخرى ،التي لاتزال تعاني من العزلة الاجتماعية ،وذلك بسبب غياب طرقات ومؤسسات تعليمية والتي من شأنها ان تساهم في بناء العمران البشري الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي الذي ينبغي على الدولة ان تهتم به، كاحد الأولويات الضرورية في تحقيق العملية التنموية داخل المجتمع .وامام هذا الوضع الاجتماعي قام الملك بتعيين شكيب بنموسى ،كاحد المشرفين على اعداد النموذج التنموي ، بالاضافة الى مشاركة بعض الاطر من تخصصات مختلفة الذين لديهم اهتمام كبير بهذا المجال ،الذين يجمعهم نفس الاهتمام في صياغة المشروع التنموي ،وكانك الاشكالية التنمية بالمغرب ذات طابع تقني يتطلب منا بلورة خارطة استراتيجية مرفوقة بمبالغ مالية ،فهذا كله قادر على تحقيق مايمكنك تحقيقه ،مع ان المدخل الاساسي لهذه العملية هو اعادة النظر في البناء الديمقراطي، الذي ينتصر للعدالة الاجتماعية وللتعددية الساسية والحرية الاجتماعية والثقافية، التي تتيح لنا امكانية جعل المواطن المغربي يعبر عن اختياراته الاجتماعية والاقتصادية بشكل واع ومسؤول ،خاصة وان العملية التنموية ليست مقاربة فوقية ،اي انها لا تملى من الاعلى ،بل انها عملية

استراتيجية تنطلق من تمثلات الناس وتصوراتهم الخاصة للمجال المعيشي الذي يحيون داخله ،فالانسان بطبيعته لايمكنك ان تفصله عن عوالمه التصورية التي تجعله يشعر بوجوده الاجتماعي داخل المجتمع ،كما الرضى الاجتماعي لايمكنه ان يتحقق الاعن طريق هذا الاختيار ،الذي يجعل المواطن المغربي يشعر بقيمته الاعتيارية وسط بلده ،حيث بين عالم الاجتماع السياسي الامريكي جيمس كولمان في دراسة احصائية ،ان هناك علاقة ارتباطية بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية ،فبدون الاستقرار السياسي لايمكننا ان نتحدث عن الاستثمارات داخلية ،لان النظام الديمقراطي يؤدي الى توزيع الموارد بشكل افضل بين المجالات الاقتصادية ،ممايساعد على التنمية وزيادة الانتاج ومن هنا فان مطلب الديمقراطية يعد احدى اهم اركان الاساسية في بلورة المشاريع التنموية الخاصىة بالمغرب .

 زهير العوري