ومن نافل القول أيضا،افتراض تلخيص دورها في أن تُدرك (عند قيامها) بأطرافها وكواقعة حاسمة(ويجب أن تكون كذلك) أن وحدة العام السياسي،تسرِيع وتكثيف وتفجير للتناقضات..حيث لامناص إذن،أن يرتدّ التّكثيف هذا على الإطار الوحدوي ذاته ويتعدّاه إلى إطاره الحكومي "لا طائل من توحّدات جزئية،إذ لا يتصور أحد سيرورة عمل وحدوية شاملة لاتُتوج سياقات حل داخلية للتناقضات،فهي تهدر طاقات هائلة سدى وتشد لامحالة قضية الوحدة الى الوراء (حسب تعبيروضاح شرارة في مؤلفه:حول بعض قضايا ومشكلات الدولة في المجتمع والثقافية المجتمعيين)

مردّ هذا القول إذن،هو بؤس وبطئ العمل الحكومي منذ بداية تقوقعه وتردّده في أخذ زمام المبادرة في ترجيح كفة التوازنات السياسية القائمة لصالح الفئات الشعبية المستضعفة...ضدا على شعاراته المُتهالكة...بقاء الأوراش الإصلاحية في التعليم،القضاء،الإدارة والمؤسسات المالية ...الخ.مفتوحة من دون أي إصلاح حاسم...وأخيرا التّضييق على الحريات العامة...وقد أتى هذا كله كجواب سريع على مجموع المؤاخذات السياسية والإجتماعية المسجّلة بهذا القدر أو ذاك ،من لدن فاعلي المجتمع المدني بل وحتى من لدن بعض الأطراف الصائغة للمذكرة على أسلوب الحكومة الكارثي في تدبير أزمة الشأن العام الحاصلة. والحال أن المؤاخذات المذكورة وردود فعل الحكومة اتجاهها ساهمت بشكل إيجابي(نعم)،في رسم حدود الإنتقال الديموقراطي؟؟ المُتوخى رسميا وليس شعبيا ومدنيا..وكرّس مرة أخرى،ذلك الانطباع القائل ب:كون النخبة السياسية لم تقطع بشكل واضح مع الماضي بحيثياته الأساسية..بل هي شكلت على نحو ما استمرارية في "التقليد الممقوت " الآن،انعكس(وظل وسيظل كذلك) على نمط الحياة السياسية.

عبد الله راكز