لم تجد جبهة البوليساريو الانفصالية مفراً من الكشف عن حقيقة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا داخل مخيمات تندوف؛ وذلك بعدما عمدت إلى سياسة التعتيم والتكتم الشديدين منذ بداية الوباء في العالم خوفاً من خروج الوضع عن السيطرة.

وأعلنت جبهة البوليساريو، بشكل رسمي، تسجيل أربع حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمخيمات تندوف في صفوف الصحراويين، في حين تشير مصادر إعلامية إلى أن عدد الإصابات في ولاية تندوف الجزائرية التي تحضن المخيمات ارتفع إلى 53 حالة إلى حدود أمس الخميس.

وتشهد مخميات تندوف غليانا يوميا احتجاجا على تدبير قيادة البوليساريو للمساعدات الإنسانية المخصصة لمواجهة تداعيات "كوفيد 19"، وهو ما دفع بالكثير من الأصوات المعارضة لإبراهيم غالي إلى مطالبة قيادات الجبهة بتحمل مسؤوليتها ووقف العابثين بأمور الناس داخل المخيمات.

وتفجرت فضائح داخل المخيمات حول متاجرة ما يسمى "الهلال الأحمر الصحراوي" و"وزارة التجارة"، بمساعدات إنسانية قدمت خصيصا لتدارك الخصاص المهول في المواد الطبية وشبه الطبية المتعلقة بالفيروس.

ورغم حصولها على مساعدات إنسانية مجانية، عمد مسؤولون في الجبهة إلى تحويل مسار إحدى قوافل الدعم الإنسانية التي وصلت إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الآونة الأخيرة، وذلك بنقل محتوياتها إلى مخازن "وزارة التجارة" وبيعها للمواطنين.

ودعت جمعية الدفاع عن دافعي الضرائب الأوروبيين الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة تندوف من قبل الجزائر والبوليساريو، وهو أثار غضب سفير الجزائر في بروكسيل.

وقبل أيام، نظرت لجنة التنمية التابعة للبرلمان الأوروبي، رسميا، في قضية اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، على التراب الجزائري.

وخلال جلسة استماع للمفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، المنعقدة بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل، تابعت لجنة التنمية مداخلة لعضو البرلمان الأوروبي دومينيك بيلد، استنكر من خلالها استمرار تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل "البوليساريو" والجزائر، مع المطالبة بإجراء تحقيق في هذا الاختلاس.

وكان البرلمان الأوروبي اتخذ خطوة غير مسبوقة تدين ممارسات بشأن الاستيلاء على المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، حيث فعل آلية رسمية حول هذا الموضوع المثير للجدل.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى تقرير سابق للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش نشره في 2015، كشف وجود تحويل لوجهة المساعدات الإنسانية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لجبهة البوليساريو، لاسيما استعمالها في شراء الأسلحة.