من غير أن يدعوا الفرصة لتواتر استفزازات سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في أن تحول دون مواصلة عملهم، ولا أن تحد من عزيمتهم تلك الهجمة الشرسة التي تعرضت لها أجورهم، عبر الاقتطاعات التعسفية التي تراوحت قيمتها ما بين 300 و1200 درهم ومست زهاء 30 ألف أستاذا وأستاذة، عقابا لهم على خوضهم إضرابات عن العمل خلال شهري يناير وفبراير 2020، من أجل الدفاع عن ملفهم المطلبي المشروع.

انخرط الأساتذة المتعاقدون بروح من المسؤولية العالية وحس وطني صادق في ما فرض عليهم ثانية من عملية "التعليم عن بعد"، التي أعلنت عنها الوزارة الوصية مباشرة بعد اتخاذ السلطات العمومية سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ومن ضمنها تعليق الدراسة الحضورية ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020، متحملين بذلك مصاريف إضافية لتوفير المستلزمات الدراسية الكافية التي يقتضيها العمل عن بعد...

وبغض النظر عن عدم تدخله لإيقاف تلك الاقتطاعات القاسية إبان الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم أجمع بفعل تفشي جائحة "كوفيد -19"، وحماية هذه الفئة المستضعفة من نساء ورجال التعليم، كما فعل مع مؤسسات التعليم الخاص، عندما أفصح عن استغرابه من رفض الأمهات والآباء من دفع الأقساط الشهرية المترتبة عن تمدرس أبنائهم في فترة الحجر الصحي، مشددا خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على أن مدارس التعليم الخصوصي حرصت هي أيضا على توفير خدمة "التعليم عن بعد"، التي وصفها بالعمل غير اليسير لما يتطلبه من مجهودات مضاعفة وأكبر من التعليم الحضوري، حيث يضطر فيها الأستاذ إلى التواصل مع كل تلميذ على حدة، خلافا لما اعتاد عليه داخل الحجرات الدراسية.

استمر هؤلاء "الجنود" الشرفاء في أداء رسالتهم التربوية النبيلة بهمة وحيوية وسط أجواء من التضامن الشعبي الواسع ووفق ما تمليه عليهم ضمائرهم الإنسانية، غير مبالين بما يعترض مسارهم من مشاق وما يتعرضون له من مضايقات وهضم لأبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وفي الوقت الذي اتخذت فيه وزارته قرارا جريئا بتنظيم الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا، حفاظا على مصداقية هذه الشهادة العلمية التي تفتح آفاق استكمال الدراسات العليا في المعاهد والكليات، رافعة بذلك تحديات جائحة كورونا الفتاكة التي فرضت على عديد البلدان بما فيها المتقدمة، إلغاء هذا الاستحقاق الوطني والاعتماد فقط على نقط المراقبة المستمرة... اعتقد الكثير من الملاحظين ومتتبعي الشأن التربوي ببلادنا، أن سيادة الوزير ربما يكون وجد أخيرا الفريق المتجانس من الأطر المقتدرة، التي من شأنها إرشاده إلى الطريق الصحيح ومساعدته في تجاوز الكثير من الاختلالات...

بيد أنه لم يلبث أن عاد إلى عادته القديمة في التخبط سيرا على نهج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث أنه وفي خضم المعركة المشتعلة بين الأسر المغربية والمدارس الخاصة، بلغت به "الجرأة" حد الاعتداء على الدستور من خلال تصريحه بعدم السماح نهائيا بنزوح التلاميذ من القطاع الخاص إلى العام. إذ اعتبر في معرض رده عن سؤال شفوي في البرلمان أمام أنظار ملايين المشاهدين، أن المدرسة العمومية على غير استعداد لاستقبال كل أبناء الشعب. مما يكشف عن النية المبيتة في نسف أركانها مقابل تقوية نظيرتها الخصوصية، فاسحا المجال أمام لوبيات القطاع ليفعلوا بالأسر وأبنائها ما يحلو لهم، ضاربا عرض الحائط بالفصل 31 الذي ينص على: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة

المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة".

وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء المكافحون ينتظرون بشوق كبير الإفراج عن تاريخ التوقيع على محاضر الخروج، وطي صفحة موسم دراسي استثنائي لقوا فيه الكثير من الإجهاد النفسي، فإذا بهم يفاجأون بصدور مذكرة وزارية مؤرخة في 9 يوليويز 2020 تحت عدد: 20-484 في شأن توقيع محاضر الخروج، الذي حدد له يوم 27 يوليوز 2020 بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية غير المعنية بامتحانات البكالوريا، وأن يتم ذلك حضوريا.

وهو ما أثار موجة عارمة من السخط في صفوف الأساتذة المعنيين، خاصة منهم أولئك الذين توجد مقرات عملهم خارج مدنهم بمسافات طويلة في القرى والمداشر، الذين يتخوفون من أن يظلوا عالقين هناك إذا ما تطورت الحالة الوبائية إلى الأسوأ. فهل يعقل أن يتقرر توقيع المحاضر على بعد ثلاثة أيام فقط من عيد الأضحى المبارك، دون مراعاة قلة وسائل النقل ومخاطر استعمالها في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية الممتدة إلى غاية 10 غشت 2020 وتواصل انفجار البؤر الوبائية؟

إن الدعوة إلى توقيع محاضر الخروج حضوريا بتزامن مع مناسبة عيد الأضحى وما يرافقها من صعوبات في إيجاد وسائل النقل الكافية، وفي ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة عليها لمواجهة انتشار الوباء الفتاك، يؤكد مرة أخرى على افتقار القائمين على الشأن التربوي إلى الرؤية الواضحة، علما أن هناك من الصيغ البديلة ما يكفي لتجنب المزيد من العشوائية والارتجال، كالتوقيع مثلا في المديريات الإقليمية أو التوقيع الإلكتروني وغيره. فهل يتدارك الوزير هفوته وتتم مراجعة المذكرة؟

 اسماعيل الحلوتي