نجت ميزانية البرلمان من خطة الريجيم التي اعلنتها حكومة سعد الدين العثماني اتجاه جيوب المغاربة وكشفت ارقام مشروع القانون المالي التعديلي ان البرلمان بمجلسيه حافظ على ميزانية حوالي 61 مليار سنتيم لاداء تعويضات وامتيازات البرلمانيين واجور وبريمات الموظفين.

واظهرت الأرقام الرسمية أن ميزانية التسيير المتعلقة بشراء المعدات والنفقات المختلفة لم تتعرض لاي تغيير رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على عطالة 80 من البرلمانيين بسبب جائحة كورونا.

وعزت مصادرنا السبب الى إستمرار أزيد من 515 برلماني من الاستفادة من جميع الامتيازات التي تخولها لهم الظروف العادية ومن بينها الاستفادة من بونات المازوط الشهري رغم عدم التحاقهم بالمؤسسة التشريعية.

المصادر ذاتها شددت على أن امتيازات البرلمانيين غير معنية بسياسة التقشف التي نهجها العثماني بما في ذلك تعويضات المهام الخارجية التي ظلت مستقرة دون ان يطالها أي تغيير رغم توقف كافة المهام الرسمية الخارجية بسبب توقف الرحلات الجوية.