يقول المغاربة في مثل بليغ "بلارج جا يبوس ولدو عما ليه عينو". هذا ما ينطبق بالتمام والكمال وبالحرف وأخيه على ما قاله محمد أمكراز، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير التشغيل والإدماج المهني، في محاولة تبريره عدم تسجيل مستخدمي مكتبه للمحاماة في الضمان الاجتماعي منذ 2009 وكذلك تهربه الضريبي.

قال بأنه ولج مهنة المحاماة سنة 2009 وفتح مكتبا في أكادير ولم يكن يجد ما يؤدي به سومة الكراء، وأنه بعد سنة 2011 غرق في عمله البرلماني ولم يعد يهتم بمكتب المحاماة، ولا ندري هل أصبح له شغل آخر غير شغله الحقيقي، تم قرر أن يسجلهم سنة 2016 لكنه نسي إلى أن جاءت جائحة كورونا وبعدها رفع الحجر ذهب لتسجيلهم.

ومن غرائب الصدف أن الوزير المعجزة هو رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعني "جزار ومعشي باللفت"، لأنه أولى الناس بأن تكون ذمته صافية تجاه صندوق يترأسه، لكنه بعد انفجار فضيحة الرميد، الذي لم يكن بدوره يؤدي واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي لكاتبته إلى أن ظهرت الفضيحة بعد وفاتها، ذهب مسرعا وربما باستغلال للنفوذ لتسوية الوضعية.

فأمكراز كان لديه كامل الوقت ليكون منسجما مع القانون وهو رجل السياسية، الذي ينتمي لحزب سياسي يزعم أنه قوة أخلاقية وجاء لحارب الفساد بل رفعه كشعار سياسي في الانتخابات، والتهرب من أداء واجبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المرفوق بالتهرب الضريبي يعتبر أكبر نوع من أنواع الفساد في أي مجتمع.

تصريح أمكراز، الذي بثه عبر فيديو رقمي، أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا كلام الوزير يعبر بجد عن كونه وزيرا معجزة كما وصف نفسه في لقاء مع مناضلي الشبيبة.