كشف رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني عن تعديل وزاري وشيك, وتوقع إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا عن التعديل في غضون 48 ساعة, في تحرك لنزع فتيل المواجهة بين حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري والبرلمان الذي علق جلساته أمس احتجاجا على عدم تنحي الحكومة وقال الكتاتني -حسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- إنه تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد احترامه لمجلس الشعب ونوابه، وإنه سيعلن خلال 48 ساعة هذا التعديل الحكومي، معتبرا أن الاتصال الذي تلقاه من المجلس العسكري "مرضٍ ويعيد إلى المجلس كرامته".
وقد جاءت تصريحات الكتاتني بعد بضع ساعات من إعلانه تعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، في ختام مناقشات طالب فيها العديد من الأعضاء بإقالة حكومة الجنزوري، حتى يتسنى إيجاد حل للمشكلة الناجمة عن رفض المجلس العسكري إقالة الحكومة التي تواجه اتهامات بافتعال أزمات تموينية والإحجام عن التصدي لحوادث انفلات أمني وذكر مراسل الجزيرة بالقاهرة في وقت سابق أن رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي التقى أمس الأحد بالجنزوري, وذلك في إطار استعدادات لتعديل وزاري مرتقب وقالت مصادر مطلعة في القاهرة للجزيرة إن اللقاء الذي حضره رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان، جاء بناء على طلب من الجنزوري في ظل تصاعد الأزمة مع البرلمان.
من جهة ثانية, قالت صحيفة الأهرام في موقعها على الإنترنت نقلا عن مصادر حكومية، إن التعديل الوزاري المزمع سيضم إلى الحكومة وزراء من الإسلاميين وأضافت أن طنطاوي سيعرض على الجنزوري إجراء تغيير وزاري في حكومته، وأن يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان كما نقلت أيضا عن مسؤول كبير قريب من المجلس العسكري قوله إن التعديل سيكون محدودا وكان المجلس العسكري قد عيّن الجنزوري -وهو رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- في ديسمبر/كانون الأول الماضي لرئاسة الحكومة، وأبقى إعلان دستوري أصدره المجلس في مارس/آذار 2011 سلطة تشكيل وإقالة الحكومة بيد رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه المجلس العسكري إلى حين تسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل.