قضت محكمة جزائرية الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.

وذكر خالد بورايو محامي حداد أن "المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم"،مضيفا أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى "أدينا بالسجن لمدة 12 سنة".

ويلاحق علي حدّاد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

واعتبر بورايو أن الأحكام "ذات طابع سياسي بارز"، مشيرا إلى أن "المتهمين كانوا أعضاء في النظام القديم وهم يدفعون ثمن المهزومين".

وحداد موجود في السجن منذ مارس/اذار 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.

وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في مارس/اذار في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى الذي أدين بـ15 سنة وعبدالمالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.

ويرحب الجزائريون بمحاكمة من يعتبرونهم رموزا للفساد في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أن شقا كبيرا يعتقد أن محاكمة رجال بوتفليقة محاولة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي الذي خفت بريقه على وقع تفشي فيروس كورونا.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن لا شيء تغير تقريبا في الجزائر مع استمرار حملة قمع غير مسبوقة لنشطاء الحراك الشعبي خاصة في فترة الحجر الصحي حيث عمدت السلطات لاعتقال العديد منهم.